الترويكا الأوروبية تتجه لفرض عقوبات صارمة على طهران
أعلنت باريس أن الاتحاد الاوروبي يملك آلية لتوسيع العقوبات بحق ايران، وذلك بعد ان اشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إلى لائحة جديدة من الاجراءات ضد طهران، أعدتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تشمل 34 مؤسسة إيرانية و10 أفراد.
وقال المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية فريدريك ديزانيو "ان الهدف من العقوبات هو حمل ايران على التفاوض"، و"الاتحاد الاوروبي يملك آلية لاضافة كيانات جديدة وأفراد جدد على علاقة بأنشطة إيرانية للانتشار النووي، الى اللوائح الموجودة" حاليا، مشيرا إلى أنه "كان قد تم استخدام هذه الآلية في حزيران الماضي لإعداد لائحة موسعة للأفراد والكيانات".
ورفض المتحدث الفرنسي تأكيد او نفي دراسة عقوبات جديدة، مشيرا الى "ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعربت مجددا الاسبوع الماضي عن قلقها الشديد بشأن البرنامج النووي الايراني"، مذكرا بأنه في بداية فبراير الجاري اتفقت الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني على العمل على إعداد المراحل المقبلة على قاعدة مقاربة مزدوجة تقوم على الحوار والحزم".
وكشفت الصحيفة البريطانية أن لندن وباريس وبرلين عرضت فرض لائحة عقوبات إضافية صارمة ضد إيران، لدعم موقف ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اذا ما قررت الانخراط في حوار مع طهران.
وذكرت أن وثيقة سرية اطلعت عليها, صنفت 34 مؤسسة إيرانية و10 أفراد مرتبطين ببرامج إيران السرية للأسلحة الجرثومية والنووية، موضحة ان لائحة العقوبات المكونة من ست صفحات تضم بعض المؤسسات المصنفة على لوائح العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ومن بينها مؤسسات تُسمى للمرة الأولى مثل "جامعة شريف التقنية" وشركة "التأمين" و"الشحن الجوي" و"وكالة الفضاء" الإيرانية، و"معهد راضي لإنتاج الأمصال واللقاحات"، فضلا عن ستة مصارف من بينها مصرف "التجارة" الذي يعد أحد أضخم المصارف التجارية في إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأفراد المدرجة اسماؤهم في اللائحة، يواجهون العقوبات للمرة الأولى، ومن بينهم قائد عسكري ونائبه.
ونقلت عن ديبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن النقاش الداخلي حول لائحة العقوبات الجديدة، فتح الخلافات الأوروبية، مشيرين الى ان خمس دول عارضتها وهي اليونان وقبرص واسبانيا والنمسا والسويد.
واختلف الديبلوماسيون في تقدير الأسباب التي تقف وراء العقوبات الجديدة، حيث رأى بعضهم ان هدفها "منح واشنطن عصا أكبر إذا ما ارادت مواصلة سياسة العصا والجزرة الراهنة حيال إيران"، فيما اعتبر آخرون أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تريد من وراء ذلك نتيجة أكثر تشدداً من المراجعة التي تجريها الولايات المتحدة على سياستها حيال إيران والمتوقع أن تكتمل الشهر المقبل.