نجار: نهاية نيسان آخر مهلة لمعرفة المتورطين بجريمة الحريري
اعلن وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار ان لبنان سيلتزم بما تطلبه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسينصاع لما ستقرره وتنفذه لأنه إلتزم سلفا بما وقع من اتفاقيات ولأنه يحترم المواثيق الدولية. وهذا موضوع لم يعد قابلا للجدل.
وقال نجار في حديث الى جريدة "العمل" ان "نهار الأحد المقبل ستنتقل تلقائيا صلاحية النظر بالجرائم موضوع القرار الرقم 1757 – الذي قامت المحكمة بموجبه – من صلاحية لبنان المكانية الى هذه المحكمة الدولية. كل هذه الصلاحية التي نتجت عن "الجرائم الإرهابية" الواقعة في لبنان منذ مطلع تشرين الأول 2004 الى اليوم مرورا بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه".
وكشف الوزير نجار انه "للمرة الأولى في تاريخنا سيتنازل لبنان عن صلاحيات النظر بجرائم جنائية خلافا لكل القواعد التي ينص عليها القانون. وهذا يعني ان لا يعود من إختصاص القضاء اللبناني ان يقرر مثلا رفض إخلاء سبيل احد الموقوفين إذا تقرر إخلاء سبيله. وعليه، إذا قررت محكمة لاهاي ان احد الجنرالات الموقوفين ليس مذنبا وقررت إخلاء سبيله لا يتدخل القضاء اللبناني".
وبعدما تحدث عن المراحل الإجرائية لقيام المحكمة قال: "اعتبارا من اول آذارالمقبل وحتى آخر نيسان سيعرف ما إذا كان المدعي العام سيطلب نقل الضباط الأربعة الموقوفين الى لاهاي، وبالتالي فإنه وبحلول آخر نيسان سيصبح معروفا لدى الجميع ما هي المستندات والأوراق والشواهد المتوفرة بحوزة المحكمة، ومن هم الأشخاص المتهمين الذين سينقلون الى لاهاي".
وعن برنامج حماية الشهود قال نجار "لا اعرف شيئا"، ويمكن للمحكمة ان تعقد إتفاقات مع دول مجاورة ومنها مثلا سويسرا او فرنسا لتكون او غيرها من الدول مكانا للإحتفاظ بالشهود وحمايتهم.
وعن التوقيت المحتمل لصدور القرار الظني او مضبطة الإتهام، أعرب ان إعتقاده انه لا مهلة زمنية معينة ولا اجل معين ولا وجود لأي ضغوط على المدعي العام ليقدم مضبطة الإتهام ضمن مهلة معينة، والأمر عائد لتقديره.
وعن قول رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بترشيح احد الضباط الموقوفين او اكثر قال نجار: "طالما لم يصدر بحق اي من الضباط الأربعة الموقوفين اي قرار قضائي يجرده من حقوقه المدنية، فلا شيء يحول دون اكتمال شروط ترشحه للإنتخابات النيابية. وبرأيي الشخصي ومن الناحية القانونية، وليس كوزير للعدل، لا ارى اي مانع يحول دون الترشح.
وعن مصير الإدعاء الشخصي للنائب سعد الحريري الذي تقدم به بتاريخ 7 تموز 2008 ضد من يثبته التحقيق متورطا في جريمة اغتيال والده قال نجار: "من الطبيعي ان ينتقل هذا الإدعاء بكامل عناصره الى المحكمة الدولية من خلال مضبطة الإتهام من المدعي العام للمحكمة الذي وحده يتبنى هذا الإدعاء او لا".
ودعا نجار الى الفصل قانونا بين ما كان عليه دور المحقق ديتليف ميليس وما هو عليه اليوم دور القاضي دانيال بالمار. إذ انه لم تكن المحكمة قد شكلت بطلب من لبنان. كان هناك محققون دوليون يعملون في إطار جهاز تحقيق وليس قضائيا. وتحقيق البوليس غير قضائي. ولذلك هناك مرحلتان علينا الفصل بينهما. ما قبل ولادة المحكمة في ايار 2005 وهي شيء وما بعدها شيء آخر.