شمس الدين: التعيينات موضع تجاذب والمطلوب استكمال المجلس الدستوري
اكد وزير التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين "ان مجلس الوزراء لم يشكل رسميا لجنة سداسية على حد علمه، واللجنة لم تباشر العمل".
وردا على سؤال حول طغيان الموضوع الامني والانتخابات النيابية على جلسة مجلس الوزراء امس، قال: "كان هناك جدول اعمال كبير جدا البارحة، 85 بندا، والموضوع الامني كان موضوع بحث، كذلك اقتراح مشروع قانون الاثراء غير المشروع الذي طرحته واخذ نقاشا تقنيا، فضلا عن بعض الاشياء المتعلقة بالانتخابات".
ورداً على سؤال عما اذا كان طرح موضوع المحكمة الدولية من خلال طرح وزير العدل مذكرة التفاهم الجديدة مع المحكمة الدولية وان وزراء 8 اذار طلبوا تأجيل البحث فيها لدراستها، اجاب: "هذا الامر كان مطروحا على جدول الاعمال، وان صيغة الاتفاق الجديدة المطروحة تحتاج الى دراسة لانه غير معلوم اذا كانت درست بشكل كاف".
وقال في حديث للـLBC: "لقد تقدمت بدراسة واقتراح حل لعدد من المدراء العامين الموضوعين بالتصرف وهناك مجموعة صدر لصالحها قرار من مجلس شورى الدولة. يجب ان يحترم ويطبق، وللاسف رأيت في مجلس النواب الاسبوع الماضي ان قرار مجلس شورى الدولة تم تجاوزه. واصبح الامر ناضجا في موضوع المدراء العامين وهناك كلام من جهات عديدة لها موقف وننتظر ان يطرح على جدول اعمال مجلس الوزراء، وبرأيي فان مجلس الوزراء هو السلطة الاجرائية ويجب ان يمارس دوره الدستوري بعيدا عن رغبات او حسابات مختلفة. واحاول بهدوء وبلطف وبكتمان ان يكون هذا الامر قريب جدا".
واكد على "وجوب استكمالا اعضاء المجلس الدستوري، وقال: "ان مجلس النواب قام بواجبه على اكمل وجه، وعلى مجلس الوزراء ان يقوم بواجبه ويستكمل التعيينان في هذه المؤسسة التي يجب ان تكون صحيحة، وليست مربوطة فقط بالانتخابات، بل مربوطة بأصل احتمال طعون وامكانيات طعون بدستورية قوانين يضعها مجلس النواب".