جعجع: التفاهم مع "الكتائب" قطع اشواطا كبيرة والحرم يطال من يهاجم السلطة الكنسية خارج الادبيات
جدد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في الذكرى الخامسة عشرة لتفجير كنيسة سيدة النجاة تقديم تعازيه الى اهالي الشهداء والضحايا، معرباً عن أسفه لإقدام سلطة معينة الى تفجير كنيسة لمجرد الصاق التهمة بالقوات اللبنانية وحل الحزب وسوق قياداته الى السجون.
واعتبر جعجع اثر لقائه النائب بطرس حرب "ان مثل هذه الامور كنا نشاهدها في الافلام والروايات، مذكراً بأن التاريخ لا ينسى ولا يرحم والدليل انه بعد 15 عاماً أين اصبح حزب القوات واين اصبح الاخرون؟ وقال "ان المحكمة الدولية التي ستبدأ اعمالها في الاول من آذار لا تشبه "محكمة الاستاذ فريحة" اذ انها جدية ويؤخذ منها العبر".
وحيّا جعجع رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل، لافتاً الى "اننا قطعنا اشواطاً في تفاهمنا مع حزب الكتائب ما عدا بعض التفاصيل التي تحتاج الى اتفاق حولها".
اضاف "ان ما جمعته المعاناة والنضال والآلام والقضية والرؤية الواحدة لا يفرقه انسان، انطلاقاً من هنا استطعنا تخطي كل النقاط الخلافية التي كانت موجودة."
واعلن ان القوات سوف تتعاطى مع مصالح حزب الكتائب في كل المناطق كما تتعاطى مع مصالحها، متمنياً على بقية "الافرقاء في قوى 14 آذار ان يحذو حذونا حتى نتفاهم في وقت قريب على لوائح مشتركة في كل لبنان لخوض الانتخابات النيابية".
وعمّا اذا كان هناك اتفاق بين القوات والكتائب حول "الحرم الكنسي" الذي اعلنه المطران بشارة الراعي، اوضح جعجع بأن المفاوضات بين الحزبين تتعلق بالانتخابات وحيثياتها".
وأسف لتصوير البعض بان الحرم الكنسي سيتناول الناس الذين آراءهم مغايرة لرأي البطريرك صفير، "فهذا كلام غير صحيح، اذ ان الحرم الكنسي يطال من يهاجم خارج الادبيات والقوانين والمفاهيم الصرح البطريركي والسلطة الكنسية".
وعن وجود خلاف بين الرئيس الجميل والنائب المر حول اكتمال اللائحة او عدمها، نفى جعجع هذه المعلومة مشيراً الى "انه هناك تداول فيما بيننا حول كيفية متابعة تشكيل لائحة المتن الشمالي".
وحول مسألة اقفال اللائحة الانتخابية في المتن اشار جعجع الى "ان هذا الامر يتم بحثه فيما بيننا ومن المبكر اتخاذ القرار في هذا الاتجاه ، مؤكداً على وجود اتصالات مع حزب الطاشناق".
وآثر جعجع عدم التعليق على مسألة اطلاق الموقوفين الثلاثة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري باعتبار ان "هذا الامر شأن قضائي بحت، ويتعلق بمعطيات متواجدة في ملف اجهله وان قرار ابقاء الضباط الاربعة موقوفين او تخلية سبيلهم امرٌ يعود الى القضاء الدولي ونحن سنلتزم بهذا القرار".
من جهته اكد النائب حرب انه "من الطبيعي في هذا الظرف الانتخابي زيارة الدكتور جعجع للتباحث فالظرف دقيق والحالة السياسية في البلاد تعاني الكثير من المشاكل ويجب مواجهتها بطريقة موحدة والتفاهم مستمر فيما بيننا للتوافق على كيفية ولوج هذا الاستحقاق والخروج منه بنجاح".
واضاف "أجرينا جولة افق على القضايا والتطورات الحاصلة وطرحنا موقف الكنيسة المارونية من الاهانات التي تتعرض لها ولرموزها اي البطريرك الماروني، ونعتبر ان ما جرى من تطاول على بكركي وسيدها هو اعتداء على الديانة المسيحية وكل المسيحيين ونحن نؤيد موقف البطريرك الماروني لأن البطريركية ابقى منا جميعاً والمحافظة عليها هي محافظة على ايماننا واستقلالنا وعلى دولة لبنان التي لم يكن من الممكن ان تقوم لولا موقف الكنيسة".
وأكد حرب على "ان طريقة سير الحكم كما هي في الظرف الحالي هي مؤشر باستحالة استمرار الحكم في ظل هذه التركيبة القائمة باعتبار ان الحكومة تجمع كل التناقضات دون ان يكون لديها اتفاق مسبق على مشروع عمل مشترك واضح ومحدد بالتفاصيل وهذا ما شل البلد باكمله ونعتبره عملية ضمنية لتعديل نظام الحكم في لبنان"، مشدداً على ان "الثلث الضامن يُعطل الدولة و القرار السياسي ولبنان بأكمله".
واكد حرب "على اهمية الانتخابات المقبلة اذ على الشعب اللبناني ان يعتبرها مناسبة للاختيار بين الدولة والمؤسسات والدستور والشرعية وبين عدم وجود الدولة والخروج عن الشرعية وقيام منظمات مسلحة مقابل الجيش اللبناني".
وحول التحالفات الانتخابية في الشمال والبترون، اكد حرب "ان هناك اتفاقاً بين قوى 14 آذار على خوض المعركة بمرشحَين فقط على خلفية وجود مقعدين في قضاء البترون مع العلم انه كان هنالك اكثر من مرشح من قبل فريق 14 آذار ما اعتبره حرب مدلولاً ايجابياً".
ورداً على سؤال، اعتبر حرب ان "الثلث المعطل ما هو الا معطل للدستور اللبناني"، مستشهداً بما قاله الرئيس الحص في هذا الخصوص "حين طالب بهذا الثلث الضامن ليعترف بأن هذه التجربة قد فشلت اذ ان نظامنا يقوم على التوافق باكثرية محددة ففي حال طالبنا بالثلث الضامن يُصبح نظامنا قائماً على الاجماع وعلى حق الفيتو"، لافتاً الى ان "الدولة اليوم لا تستطيع اقرار موازنة وبهذا النظام هي معرقلة"، شارحاً انه "في النظام الديمقراطي الاكثرية تحكم والمعارضة تعارض وان الاكثرية ستُشكل حكومة تُمثل فيها كل الطوائف دون استثناء، اذ ان نظام المصالح يقضي على لبنان".
وحول المصالحة السعودية- السورية وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، اعتبر حرب انه "اذا خف التوتر في العلاقات العربية – العربية ينعكس ذلك على لبنان ايجاباً وهذا التقارب لا يعني انه ستُحل كل المشاكل في لبنان، فاللبنانيون اذا استمروا بصراعاتهم على هذا الشكل سيُعرضون بلدهم ومستقبله للخطر، من هنا ضرورة واهمية التعاون على حماية بلدنا من خلال الاتفاق على الثوابت الوطنية والاختلاف في الامور السياسية كما يحصل في كل دول العالم".