بارود: لست قلقاً على الانتخابات ولاستكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري

بارود: لست قلقاً على الانتخابات ولاستكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري

اكد وزير الداخلية زياد بارود أنه سيصار الى تمديد مهلة الحصول على بطاقة الهوية التي تنتهي اليوم الى العاشر من آذار المقبل، لافتاً إلى ان قوائم الشطب قد شارفت على جهوزها التام مصححة ومنقحة، قبل موعد تجميدها النهائي في آخر آذار المقبل، وقد بلغ عدد الناخبين المقيدين فيها نحو 3 ملايين و200 ألف ناخب.

وقال بارود لـ"السفير" ان الوزارة قطعت أكثر من ثلاثة ارباع المسافة «ان لم يكن اكثر على طريق انجاز التحضيرات، فنحن في سباق مع الوقت، واستطيع القول من خلال ما تحقق حتى الآن، انني مطمئن لهذه الناحية اللوجستية التي قاربنا انجازها بالكامل علما انها المرة الاولى التي تعد فيها قوائم الشطب قبل 10 شباط».

وأضاف: "لست قلقا من الناحية الامنية على الانتخابات، ولكن لدي بعض الحذر الذي لا يرقى الى مستوى القلق. أنا اشعر ان كل الفرقاء حريصون على إجراء الانتخابات، وهذا الحرص بدوره يفترض أن يولد مناخا هادئا ومسهلا للعملية الانتخابية، وأذكّر هنا بما اكده رئيس الجمهورية لناحية ضرورة توفر إرادة إجراء الانتخابات لدى الفرقاء، وهنا تكمن مسؤوليتهم جميعا في توليد هذا المناخ، ليس في يوم الانتخابات بل قبله ودائما. وفي كل الاحوال نحن كوزارة داخلية تقوم بواجباتها ومن موقع المسافة الواحدة من كل الفرقاء من دون الانحياز لأي طرف، فقط للقانون، وبالتالي نحن على أتم الجهوزية الأمنية لإجراء الانتخابات في يوم واحد، او في اكثر من يوم، وهذا بالطبع عائد لقرار مجلس النواب".

وشدد بارود على ضرورة استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري، ولا سيما انه ضمانة كبرى لنتائج الانتخابات وقال: "يجب ان يعطى كل الجهد لتشكيل هذا المجلس، فلا شك ان الانتخابات في غيابه ستكون ناقصة من احد اعمدتها الاساسية".

وإذ اعتبر بارود ان الانتخابات امتحان مهم جدا للبلد، اكد انه ليس مرشحا للانتخابات، وأشار الى انه ما يزال ينتظر رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول موضوع انتقال مختارين الى خارج لبنان وإنجاز معاملات ذات صلة بالانتخابات، وقال: "قبل أن يثار الموضوع في الاعلام تقدمت باستشارة الى الهيئة المذكورة، وخصوصا ان هناك رأيين، يفيد الأول بأن لا شيء في القانون يمنع على المختارين الانتقال الى الخارج وإنجاز المعاملات في هذا الموضوع، فيما يتحدث الرأي الثاني عن الصلاحية المكانية للمختار، ولذلك انا في انتظار رأي الهيئة وسألتزم به".