نجار: مشروع المذكرة هو امتداد للاتفاقات المعقودة بين لبنان والأمم المتحدة
أوضح وزير العدل ابراهيم نجار أن مشروع المذكرة التي قدمت إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، هو بين الحكومة ومكتب النائب العام للمحكمة الدولية، وليس مع المحكمة بصورة عامة، كاشفاً ان هذا المشروع يهدف إلى تقديم ضمانات لمكتب النائب العام الذي سيكون له فرع في لبنان والذي يحتاج إلى التنسيق مع النيابات العامة اللبنانية.
نجار، وفي مداخلة عبر الـLBC، أشار إلى ان مكتب النائب العام من خلال هذه المذكرة يطلب أن تكون تحقيقاته حرة في لبنان، وان يقدم له لبنان المساعدات الضرورية على هذا الصعيد، وأن يكون لمكاتب المحكمة حرية التحرك على الأراضي اللبنانية لتجمع الوثائق والاثباتات، كما يجب ان تكون التحقيقات سرية، وان يكون مكتب المدعي العام مضمون ولا يخضع لأي اعتبارات إلا لاعتبارات متصلة بموضوع التحقيق، مؤكداً ان هذه المذكرة تشكل امتدادا للاتفاقات التي وقعها لبنان مع الأمم المتحدة، لافتاً إلى ان مصلحة لبنان أن ينفذ الطلبات الواردة من المدعي العام الدولي.
وإذ جدد التأكيد ان المذكرة تتمة للاتفاقات المعقودة مع الجهات الدولية، أوضح وزير العدل أن ما يميزها أنها تدخل في تفاصيل المواضيع أكثر، لافتاً إلى أن اقرار المذكرة في مجلس الوزراء يجب ان يتم لأنه ليس موضوع مصيري، وبالتالي لا يجب ان يخضع للتصويت.