جهود حثيثة لوزراء 8 آذار لعرقلة مسار المحكمة
بينما تردد ان ممثلي فريق 14 آذار على طاولة الحوار سيطلبون في جلستها الخامسة التي تعقد اليوم (بغياب الرئيس السنيورة الموجود في شرم الشيخ)، تأكيد الالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية، لا تزال "مذكرة التفاهم" بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام للمحكمة الدولية في بيروت ـ والتي وزعت على مجلس الوزراء في جلسته الماضية ـ تخضع الى درس وتمحيص دقيقين من وزراء المعارضة، تمهيدا لعرض الملاحظات عليها في الجلسة المقبلة.
وعلمت "السفير" ان نقاطا عدة في المذكرة قد استوقفت اوساط المعارضة، وفي هذا الاطار قال مصدر وزاري معارض لـ"لسفير" ان المادة الثالثة تحديدا تتضمن بنودا مثيرة للجدل، تحتاج الى تعديل.
وتفيد المعلومات ان البنود، موضع التحفظ، هي التي تنص على إعطاء صلاحيات واسعة لمكتب النائب العام للمحكمة في بيروت، تتيح له الآتي:
ـ حرية الحركة في كل أنحاء الارض اللبنانية.
ـ إمكان وصول غير مقيد الى كل الاماكن والمؤسسات
ـ حرية الاجتماع بممثلين عن السلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم إضافة الى ممثلين عن أحزاب سياسية وسلطات عسكرية وزعماء الجماعات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى، وأي شخص يمكن ان يسعى مكتب النائب العام الى الحصول على إفادته في بيئة من الامان والسرية والهدوء.
واعتبر المصدر الوزاري المعارض ان هذه النقاط، وخصوصا الاخيرة، تحتاج الى نقاش من أجل وضع ضوابط لها، مشددا على ان المعارضة تدعم المحكمة الدولية وتؤيد تقديم كل التسهيلات لها، ولكن ضمن حدود تحمي الحريات وتحفظ خصوصيات المقامات السياسية او الدينية.