نجار: ليس هناك في "مذكرة التفاهم" ما يثير "النقزة"
قال وزير العدل ابراهيم نجار ان ما ورد في المادة الثالثة من مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام للمحكمة الدولية يندرج في إطار الصلاحيات الطبيعية لمكتب النائب العام، والتي تعكس حقيقة مكرسة في كل قوانين العالم.
وأضاف: "ليس ممكنا حصر التحقيق في إطار محدد سلفا لان ذلك يتناقض مع مبدأ مساواة الجميع امام القانون".
واعتبر في حديث لـ"السفير" انه ليس هناك في المذكرة ما يثير "النقزة" ولكن إذا وجدت المعارضة السابقة ان بعض مضمونها فضفاض وأحبت ان تلملمه، فأنا أقترح ان يتصل بي وزراؤها لنعالج الموضوع ونتفق على صيغة موحدة قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وفي أي حال أنا مستعد لأخذ كل الامور بصدري ولمواجهة كل تجاوز يمكن ان يحدث.