خالد قباني: المدعي العام الدولي لا يستمد صلاحياته من “مذكرة التفاهم”

خالد قباني: المدعي العام الدولي لا يستمد صلاحياته من "مذكرة التفاهم"

اعتبر الوزير خالد قباني أن إرساء أجواء من الأمن والاستقرار على الوضع اللبناني يتوجب أمرين، الأول سياسي من خلال الاستمرار في التهدئة والتواصل المستمر بين القوى السياسية والبعد عن كل ما يوتر الأجواء الداخلية، معلقا آمالا على جلسات الحوار في هذا الشأن، التي شددت على التهدئة، والأمر الثاني هو الاجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية والحكومة، ومن خلال جهود كل من وزيري الداخلية والدفاع على صعيد الحفاظ على امن المواطنين، مؤكداً أن التهدئة تساعد على إجراء الانتخابات في وقتها.

قباني، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أشار إلى أن "مذكرة التفاهم" التي وضعها وزير العدل هي مذكرة توضيحية هدفها التنسيق بين مكتب المدعي العام الدولي والحكومة اللبنانية من اجل تيسير عمل المكتب، الذي يشكل قاعدة للمحققين الدوليين للانطلاق منها في التحقيقات اللازمة وتعزيز ملف التحقيقات، مؤكداً في هذا السياق أن المدعي العام الدولي لا يستمد صلاحياته من هذه المذكرة وهي لا تضيف شيئا، بل يستمد صلاحياته من اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية.