اعتبر النائب روبير غانم أن "مذكرة التفاهم" بين مكتب المدعي العام الدولي والحكومة اللبنانية تخضع للقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن والذي يرعى هذه المذكرة وبالتالي نخضع كلبنانيين وكحكومة لقرار مجلس الأمن وللاتفاقات الدولية، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الموضوع لن يؤدي إلى إشكال في العمق لأنه يتعلق بحرية الحركة وجمع المعلومات وان يتمكن مكتب المدعي العام من الوصول إلى كل الأشخاص الذين يتطلبهم التحقيق.
غانم، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، رأى ان هناك جوانب كثيرة في المحكمة تخضع للفصل السابع وبالتالي لا يمكن إطلاقا وقف عملها أو تأخيرها.