شطح: لا داعي للهلع وتضخيم انعكاسات الازمة المالية على المغتربين

شطح: لا داعي للهلع وتضخيم انعكاسات الازمة المالية على المغتربين

كشف وزير المالية محمد شطح أن إجراءات تتعلق بتعزيز الإستثمار ودعمه من خلال الفوائد التي يدفعها المستثمر للإقتراض من القطاع المصرفي، وأخرى تتعلق بالرسوم والضرائب بالنسبة إلى الإستثمار الجديد ستطرح على مجلس الوزراء في إطار مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

واكد شطح في حديث تلفزيوني "إن الحكومة اللبنانية تنظر بجدية إلى مواجهة التداعيات غير المباشرة المتوقع أن تطال لبنان نتيجة الأزمة المالية العالمية الكبيرة التي لم تنته بعد".

أضاف: "نحن محتاطون ونستعد للإجراءات التي يمكن اتخاذها من دون أن نخلق هلعًا غير مبرر على الإطلاق".

وأوضح شطح "أن الأمر الأساسي لتحصين لبنان من التداعيات المستمرة للأزمة العالمية الكبيرة يتمثل بعوامل ثلاثة. أولا تأمين الإستقرار الأمني والسياسي الذي يشكل العامل الأهم الذي يقرر درجة دخول الأموال إلى لبنان والإستثمار فيه وحركته الإقتصادية. ثانيًا: من واجب الحكومة الإستمرار في إعطاء إشارات إيجابية لناحية الإستمرار في اعتماد سياسة مالية رصينة وعقلانية ثابتة خصوصًا أن نسبة الدين العام للدخل القومي مرتفعة. ثالثًا: من المهم أن يؤكد لبنان عدم تراجعه عن عملية الإصلاح في أكثر من قطاع كالطاقة والإتصالات، وأنه مستمر في تنفيذ هذه العملية التي تبنتها الحكومة في بيانها الوزاري والتزمت بها أمام الرأي العام اللبناني والمستثمرين والمقرضين".

وحول المحاذير من تباطؤ النمو الإقتصادي في هذه السنة، رأى وزير المالية "أننا افترضنا في مشروع الموازنة الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء أن يحصل انخفاض في نسبة النمو بحيث تبلغ ثلاثة في المئة، وهي تشكل انخفاضًا مهمًا بالمقارنة مع نسبة الثمانية في المئة المرتفعة جدًا التي سجلها النمو في السنة الماضية. ولكننا سنسعى إلى تفادي التأثيرات السلبية لتراجع النمو على الحركة الإقتصادية بالتوسع في خلق وظائف جديدة ومنتجة بالتعاون مع القطاع الخاص".

ولم يستبعد شطح "أن تنعكس ارتدادات الأزمة على اللبنانيين العاملين في الخليج"، ولكنه دعا في الوقت نفسه "إلى عدم تضخيم المسألة بشكل غير موضوعي، خصوصًا أن منطقة الخليج لم تتأثر بالمستوى نفسه، ولا يزال هناك مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون فيها بظروف ممتازة".

ونوه شطح بالضوابط والرقابة الناجحة على القطاع المصرفي اللبناني التي جعلت التداعيات الأولية المباشرة للأزمة المصرفية العالمية وأزمة الإقراض في العالم محدودة في لبنان، بل أضفت عليه نظرة إيجابية بأنه بلد قليل المخاطر، مما أدى إلى زيادة مضطردة في الودائع المصرفية في الفترة الأخيرة.