نجار: مذكرة التفاهم بين الحكومة والمدعي العام الدولي اخذت حيزاً مبالغا فيه
اوضح وزير العدل ابراهيم نجار ما يثار في شان مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمدعي العام الدولي، مؤكدا أنه "حتى هذه اللحظة، لم يتلق أي إتصال أو اقتراح أو مشروع تعديل لهذه المذكرة"، لافتًا إلى أن "رئيس الجمهورية تمنى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على الذين لديهم ملاحظات أن يدلوا بها قبل انعقاد الإجتماع غدًا، وما زال ينتظر."
وتابع نجار "أن الإتفاق حصل بين لبنان ولجنة التحقيق الدولية، ثم بين لبنان والأمم المتحدة والإتفاق المطروح في هذه المذكرة هو بين مكتب المدعي العام ووزارة العدل، وهو اتفاق تفصيلي تنفيذي تطبيقي الهدف منه تأمين السرية والفعالية والحرية في إكمال التحقيقات من قبل مكتب المحقق الدولي".
وحول التحفظ على استدعاء الشخصيات، لفت نجار الى إن قاضي التحقيق يحق له قانونًا الإستماع لمن يشاء ولا يمكن حصر التحقيق بفئة معينة من اللبنانيين. وكلنا سواسية أمام القانون وأمام التحقيق. إذا وجد قاضي التحقيق أنه من المفيد الإستماع إلى هذا الشخص أو ذاك لما فيه مقتضيات التحقيق، لا يجوز إطلاقًا أن نقيده وإلا نكون قد حصرنا التحقيق في مضمار معين واتجاه معين وأعفينا جزءًا من المجتمع من تبعاته. هذا لا يتفق إطلاقًا مع القانون".
وقال "إن المذكرة أخذت حيزًا مبالغًا فيه في موضوع لا يحتاج إلى كل هذا الجهد في التفكير والمبارزة السياسية والقانونية. إن قاضي التحقيق الدولي يحتاج إلى متابعة التحقيقات في لبنان وغير لبنان وقد رأى أن يضع هذا العمل في إطار مذكرة واضحة ومقررة من قبل وزارة العدل والحكومة اللبنانية من جهة، ومكتبه من جهة ثانية".
وعما إذا كان لبنان قد تلقى طلبًا لرفع يد القضاء اللبناني عن الملف اكد انه "حتى هذه اللحظة لم يطلب حسب علمي نقل الملف إلى المحكمة الدولية، ولكن قد يأتي هذا الطلب في أي وقت".