القضاة اللبنانيون في المحكمة الدولية يغادرون الى لاهاي وسط اجراءات مشددة
علمت "المركزية" من مصادر موثوقة ان القضاة اللبنانيين الاربعة الذين اختيروا من بين 12 قاضيا لبنانيا للمشاركة في عداد هيئة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بدأوا بمغادرة لبنان تباعا وسط سرية تامة واجراءات امنية مشددة للاستقرار في لاهاي حيث مقر المحكمة تمهيدا لبدء عملهم هناك.
وكشفت المصادر عن ان قضاة هيئة المحكمة سيقسمون اليمين القانونية الاثنين المقبل في 9 الجاري ليتسنى لهم بعد ذلك مباشرة العمل في المحكمة.
واوضحت ان الحكومة اللبنانية شديدة الحرص على عدم اعلان اسماء القضاة اللبنانيين حفاظا على سلامتهم وانطلاقا من نصائح تلقتها من جهات دولية بالابقاء على اسمائهم في دائرة السرية المطبقة لجملة اسباب تتعلق بجوانب معينة في التحقيقات وعمل المحكمة، علما ان اختيارهم ارتكز الى معايير دقيقة جدا بحيث اخذت في الاعتبار جملة معطيات افضت الى رسو القرار عليهم.
في غضون ذلك، تترقب اوساط المحكمة الدولية قرار الحكومة اللبنانية تعيين نائب المدعي العام من بين ثلاثة اسماء هي راهنا قيد التداول.
وذكرت المعلومات لـ "المركزية" ان تعيينه سيتم في النصف الثاني من اذار وسيتخذ من فندق "المونتفردي" الذي شغلته لجنة التحقيق الدولية مقرا لمكتبه الخاص نظرا للاجراءات الامنية والتحصينات المتخذة حوله على ان تزال كل الاجراءات التي اتخذت بالقرب من باقي المقرات التي شغلتها لجنة التحقيق ومن بينها فندق بادوفا في سن الفيل وآخر في عين سعادة.
سط هذه الاجواء، يبحث مجلس الوزراء في جلسته الخميس ومن ضمن البنود الواردة على جدول اعماله مذكرة التفاهم التي تتضمن مشروع اتفاقية بين المحكمة الدولية والجمهورية اللبنانية بشأن أمن القضاة اللبنانيين ومساعد النائب العام والتي ابدى وزراء المعارضة في الجلسة الاخيرة تحفظات عليها وطلبوا التريث لدرسها واخضاعها لتمحيص دقيق وتحديدا الفقرة الثالثة تمهيدا لعرض الملاحظات عليها في الجلسة المقبلة.