خالد قباني: ما يثار حول "مذكرة التفاهم" يؤدي الى افتعال مشكلة من لا شيء
اعتبر وزير الدولة خالد قباني ان "مذكرة التفاهم" المقترحة لا تزيد ولا تقلل من صلاحيات المدعي العام المستمدة أصلا من اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية ونظامها الأساسي اللذين يمنحانه حرية واسعة، كما ان لجنة التحقيق الدولية تتمتع بصلاحيات أوسع بكثير من تلك الممنوحة للمدعي العام في مذكرة التفاهم، وبالتالي فإن كل ما يثار حاليا لا مبرر له ويؤدي الى افتعال مشكلة من لا شيء، معتبرا ان المذكرة موضع الجدل تعطى من الاهمية أكثر مما تستحق، وإذا وُقعت ام لم تُوقع فالأمر من وجهة نظري سيان لان المدعي العام والمحققين سيواصلون عملهم بقوة الدفع المتأتية من اتفاقية إنشاء المحكمة الدولة ونظامها الأساسي.
وأشار قباني في حديث لـ"السفير" الى ان المذكرة ليست معاهدة او اتفاقية دولية بل هي ذات طابع تنفيذي وإجرائي محض لتنظيم العمل وآلية التنسيق بين وزارة العدل اللبنانية ومكتب المدعي العام للمحكمة في بيروت، ثم أن أي عمل يريد ان يقوم به المكتب سيتم استنادا الى قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالتنسيق مع السلطة القضائية اللبنانية التي لا يمكن القفز فوقها.
وأوضح انه رفع الى وزير العدل ابراهيم نجار ملاحظات على بعض المصطلحات والتعابير وبعض الصيغ غير المناسبة الواردة في المذكرة والناتجة ربما عن ترجمة النص من الانكليزية الى العربية، معربا عن اعتقاده بأن ملاحظاته التقنية واللغوية قد تساهم في معالجة أسباب القلق والهواجس لدى البعض، ومشددا على انه لا يمكن ان يقبل بتعريض السيادة الوطنية للانتهاك او بالموافقة على نص قد يتسبب في فتنة.