خوري: 14 آذار ستفوز في الإنتخابات مع امكانية فوز بعض المرشحين الوسطيين
أكد عضو قوى "14 آذار" النائب السابق غطاس خوري فوز الأكثرية في الانتخابات النيابية المرتقبة مع امكانية فوز بعض المرشحين الوسطيين الى جانبها، انما وبحسب خوري ستكون الكلمة الفصل في المجلس النيابي المقبل لقوى 14 آذار، معتبرا ان المعارضة أدركت حقيقة هذا الامر، مما دفع بها الى استدارك حتمية خسارتها من خلال البدء منذ الآن بمطالبتها بالثلث المعطل في التشكيلة الحكومية المقبلة.
ولفت خوري في حديث لجريدة "الأنباء" الكويتية الى ان منظومة الثلث المعطل ليست سوى خرق للدستور، وهي غير قابلة للتعايش مع النظام الديموقراطي البرلماني المعتمد في لبنان، مؤكدا استطاعة المعارضة المشاركة في الحكومة من خلال مجموعة من الوزراء، ومؤكدا في المقابل استحالة حصول هذه الاخيرة لاحقا على الثلث المعطل الذي تطمح الى تحقيقه على حساب تكبيل النظام وتشويه المبادئ الديموقراطية المعمول بها، نافيا ان تكون وثيقة الدوحة قد لحظت أو اشترطت وجود الثلث المعطل أو ان تكون قد اعطت المعارضة هذا الحق كما يحاول البعض من فريق 8 اذار تسويقه عنوة، وذلك بهدف الامساك بكل مقررات الحكومة وبتوجهاتها السياسية على المستويين الداخلي والخارجي.
وعن احتمال عودة الاعتصامات ونصب الخيم في حال عدم اعطاء المعارضة الثلث المعطل في الحكومة المقبلة، رأى خوري ان ما جرى سابقا من احتلال لوسط بيروت ومن تطويق بشري للقصر الحكومي، حصل في ظل الفراغ في الرئاسة الاولى وفي ظل تغييب المجلس النيابي، معتبرا ان الرئيس قد تم انتخابه، وان شمس المجلس النيابي الجديد ستشرق يوم السابع من حزيران المقبل، وان الحكومة ستتشكل سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة صرف أكثرية، وسيستمر بعدها البلد في انتهاج الديموقراطية كنظام برلماني، مؤكدا انه ما عدا ذلك من تصرفات تعيد صورة الماضي الاليم ستكون بمنزلة الانقلاب من قبل بعض الفرقاء على الدولة، ومعتبرا انه وان حصل ما تم ذكره لن يبتسم له اللبنانيون وسيتعاملون معه على انه مشروع انقلاب ليس الا.
واستدرك انه سيتم التعامل مع الانقلاب المذكور من خلال المزيد من تضامن قوى الرابع عشر من آذار التي نزلت في ذكرى اغتيال الرئيس الحريري الى ساحة الحرية في وسط بيروت لتؤكد لمن ينوي القيام بمغامرات سياسية ان جمهورها لايزال متضامنا معها وداعما لخطواتها وهو السلاح الوحيد الذي تتسلح به قوى 14 آذار لمواجهة أي انقلاب مماثل واي اعتداء سواء على الدستور أو على النظام الديموقراطي.
وعن اتهام كل من الفريقين 8 و 14 اذار لبعضهما بالعمل على نسف الانتخابات النيابية وعدم اجرائها، اكد خوري حصول الانتخابات في مواعيدها المحددة دستوريا، وذلك لاعتباره ان القوى المحلية لا تملك القرار سلبا أو ايجابا حيال العملية الانتخابية، انما هو قرار دولي اقليمي ناتج عن اتفاق بين الدول يقضي بالمحافظة على الكيان اللبناني وعلى سيادة الدولة اللبنانية، وعلى النظام الديموقراطي فيها، وانه لن يكون باستطاعة أي من الفرقاء اللبنانيين تجاوز الخط الاحمر المرسوم دوليا والمتمثل بالاتفاق الدولي أعلاه، مؤكدا حصول الانتخابات النيابية في السابع من يوليو المقبل وعودة لبنان في خط متواز مع المحاكمات الدولية الى استكمال ترسيخ أسس العمل الديموقراطي فيه انطلاقا من احدى ركائز هذا العمل القائم على أساس »الأكثرية تحكم والاقلية تعارض".
وختم خوري مؤكدا ان قوى 14 اذار ستحسم موضوع النزاع على المقعد الماروني في الشوف، وانه سيتم الاعلان عن اللوائح قبل 14 آذار المقبل.