نجار: الخلاف حول "مذكرة التفاهم" مسألة صياغة أكثر منه خلافاً جوهرياً ومستعد للنظر فيه
أعلن وزير العدل ابراهيم نجار ان لا جديد حتى الآن في ما خص مذكرة التفاهم بين الحكومة ومكتب المدعي العام للمحكمة الدولية في لبنان، مشيرا الى انه كان يتمنى لو تم التوصل الى اتفاق على نص المذكرة قبل الوصول الى جلسة مجلس الوزراء.
واستغرب نجار، في مداخلة عبر الـ"LBC" ان تثار ضجة اعلامية على مذكرة تنفيذية، معتبرا انه ربما هناك التباس حول هذه المذكرة، وأشار الى انه حتى الآن لم تأت أي اقتراحات بديلة.
ورأى نجار ان الخلاف مسألة صياغة أكثر من خلاف جوهري، مشيرا الى ان وزير العدل يوقع على المذكرة بتفويض من الحكومة، وأكد استعداده للنظر بصياغة المذكرة طالما الجوهر لا يُعدل.
وأوضح وزير العدل ان التوقيف في لبنان يتم وفقا للأصول المتفق عليها بين الأمم المتحدة والدولة اللبنانية، مشيرا الى ان المحكمة الدولية أصبحت شيئا موجودا ولديها جسم قضائي والمفروض ان نتعاطى بهذا الموضوع من هذا المنطلق.