غانم: مذكرة التفاهم تنفيذية وهناك امكانية لتعديل بعض النقاط
أوضح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أن مذكرة التفاهم بين الحكومة ومكتب مدعي عام المحكمة الدولية في لبنان هي مذكرة تنفيذية تهدف لتأمين حرية التصرف والملاحقة للمدعي العام.
ولفت غانم، في حديث للـLBC، الى أن وزير العدل طرح هذه المذكرة على مجلس الوزراء لأنها لا تشمل فقط وزارته بل هي تتخطاها لتشمل القطاعات الاخرى من مدنيين وعسكريين وسياسيين. وأشار الى امكانية تعديل بعض النقاط في المذكرة في حال أراد الطرفان.
وشدد غانم على أن ملف الضباط الاربعة لا يزال ضمن صلاحيات القضاء اللبناني حتى يطلب مدعي عام المحكمة الدولية نقل الملف الى لاهاي، مشيرا الى أن اخلاء السبيل لا يعني أنه لن يتم استدعاء المخلى سبيلهم والتحقيق معهم.