نوفل ضو: للتمسك بصلاحيات رئيس الجمهورية في اي استراتيجية دفاعية
زار الإعلامي نوفل ضو مقر الرابطة المارونية حيث شارك في جانب من اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور جوزف طربيه وحضور نائبه السفير عبدالله بو حبيب والوزير السابق ميشال إده والأمير حارث سهاب وأعضاء المجلس.
وقد شرح ضو للمجتمعين خلاصة الدراسة التي أعدها عن الأسس القانونية والدستورية الواجب احترامها في اي استراتيجية دفاعية يمكن التوصل الى اتفاق في شأنها حفاظا على التفاهمات الميثاقية التي تنظم العلاقة بين الطوائف اللبنانية، ومنعا لمزيد من استهداف المسيحيين عموما والموارنة خصوصا في الصلاحيات الممنوحة دستوريا وميثاقيا للمواقع السياسية والعسكرية التي يتولونها.
وركز ضو أمام المجلس التنفيذي للرابطة المارونية على أهمية العمل من أجل عدم المس بما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا سيما ما يتعلق بكونه "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مما يعني أن أي استراتيجية دفاعية يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا النص الوارد في المادة 49 من الدستور اللبناني، وتضع كل القوى المسلحة على الارض اللبنانية تحت قيادة "القائد الأعلى للقوات المسلحة".
كما لفت ضو إلى الجانب المتعلق بصلاحيات قائد الجيش المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون الدفاع الوطني، لا سيما عندما يتعرض لبنان او منطقة لبنانية لأي خطر، "يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الأمن وحماية الدولة ضد أي عمل ضار بسلامتها ومصالحها. وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش"…
وأشار ضو الى أن فلسفة اتفاق الطائف قامت على قاعدة عدم جواز حصر أي قرار بيد طائفة واحدة من الطوائف، وبالتالي عدم جواز منح أي طائفة من الطوائف اللبنانية أي شكل من أشكال الامتيازات في إدارة شؤون الدولة.
وختم ضو بالتأكيد على أن المقدمة الميثاقية للدستور اللبناني، ولا سيما الفقرة "ي" التي تشدد على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" توجب أن توضع أي مقاومة تحت إمرة القرار السياسي الجماعي للبنانيين المعبر عنه في الدستور من خلال مجلس الوزراء.