ابو فاعور: مستعدون لنقاش حول مذكرة التفاهم دون المس بجوهرها
شدد وزير الدولة وائل ابو فاعور على الانفتاح على أي نقاش موضوعي لمذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية، لافتا الى ان أي نقاش يجب ان يكون من دون خلفيات سياسية، لان المحكمة هي أولا محل إجماع لبناني بالحد الأدنى من الناحية النظرية، وهي واحدة من قضايا الإجماع الوطني.
واشار ابو فاعور بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى ان المحكمة أصبحت حقيقة وأمرا واقعا موجودا في عهدة القضاء الدولي.
واكد ان المذكرة المقدمة ليس فيها أي تسييس وليس فيها أي هدف أو أي استهداف سياسي، وبالتالي النقاش الموضوعي مرحب به ومقبول، وإذا كان هناك أي طرف على طاولة مجلس الوزراء لديه ملاحظات من هذا النوع، فيجب ان تناقش هذه الملاحظات بعقل بارد وبترو وليس هناك أي أمر ملح.
واعتبر ابو فاعور ان اللقاء الديمقراطي موافق على المذكرة كما هي مطروحة، وإذا كان هناك من ملاحظات او مساهمات او آراء أو وجهات نظر، تتطلب بعض التغيرات او التعديلات التي لا تمس بالجوهر، وان هناك مساعدة او تعاونا ما يجب ان يقدم من القضاء اللبناني والسلطات اللبنانية الى المحكمة الدولية كي لا يعوق عملها، أي ملاحظات تحت هذا السقف، نحن على استعداد لمناقشتها، وهذا ليس فقط موقف "اللقاء الديموقراطي" بل هو موقف دولة الرئيس وموقف كل قوى 14 آذار".
اما حول ما اشيع عن سحب النائب وليد جنبلاط "لقاض درزي من المحكمة الدولية"، قال ابو فاعور انه ليس هناك قاض درزي وغير درزي، فالقاضي هو قاض لبناني، والقاضي قاض بصرف النظر عن طائفته وما هي هويته المذهبية او الطائفية.
وتابع: "في الأساس لسنا على اطلاع على أسماء القضاة المنتدبين لان يكونوا في المحكمة الدولية لكي نطلب تغيير اسم او إضافة اسم آخر، وهذا ليس من صلاحياتنا، ووجود أي قاض من أي طائفة يعني وجود قاض لبناني ولا يعني وجود قاض ممثل لطائفة ما، وبالتالي هذا النقاش أساسا لم يحصل، وهو نقاش فيه الكثير من السخف إذا لم اقل شيئا آخر".