شرعة العمل السياسي: حصر السلاح بيد الدولة وعلى المواطنين محاسبة ممثليهم على ما ترشحوا على اساسه
اطلقت اليوم بدعوة من المركز الماروني للتوثيق والأبحاث واللجنة المشتركة لكنائس لبنان "شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في قصر المؤتمرات ضبية وسط حضور رسمي وسياسي وديني واقتصادي وعسكري واعلامي.
واتت هذه الشرعة لتوضح ما يجب ان تكون عليه الممارسة السياسية كي لا تنحرف عن جوهرها وأهدافها ودورها في خدمة الانسان والمجتمع، مؤكدة على حصر السلاح اللبناني بالقوى الشرعية المسلحة، واخضاع المهام الدفاعية والامنية لقرار السلطة السياسية وحدها. كما دعت الشرعة الى اعتماد آليات لعدم تعطيل المؤسسات الدستورية.
ولفتت الشرعة الى ان الديموقراطية السليمة تقتضي ان يحاسب المواطنون ممثليهم ويسائلوهم في كل ما يختص بالصالح العام، وبما قطعوا من وعود وما قدّموا من مشاريع تنافسية. كما يحاسبونهم ويسائلونهم بشأن الشروط التي ترشحوا على اساسها.
الى ذلك، اشارت الشرعة الى انه لا يمكن أن يكون المسؤول مسيحياً في ممارسته الخاصة ومتسلطاً في ممارسته العامة.
وبدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية القاها المونسنيور كميل زيدان، ثم كلمة لرئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام راعي ابرشية جبيل المارونية المطران بشارة الراعي قدم فيها شرعة العمل السياسي، موضحا كيفية انطلاق فكرة الشرعة بعد ان اخذت الحياة السياسية في لبنان تنحرف عن غايتها فكان لا بد من تثقيف الضمائر والتصويب.
وبعد كلمة الراعي تحدث الوزير السابق روجيه ديب عن مضمون الشرعة، معددا اهم ما ورد فيها.
للاطلاع على النص الكامل لشرعة العمل السياسي اضغط هنا