نجار: الردود الاعتراضية على التشكيلات القضائية سياسية ومتسرعة
اعلن وزير العدل ابراهيم نجار ان "لديه تحفظات على التشكيلات القضائية ولكن واجباته كوزير عدل اعطاء الاولوية للمرفق القضائي العام مهما كانت التحفظات".
نجار، وفي حديث لـ"أخبار المستقبل"، رأى انه "من الطبيعي ان يعمد مجلس القضاء الاعلى وينكب على موضوع التشكيلات العالق منذ سنوات بعد اكمال التعيينات في مجلس القضاء الاعلى وبعد اقرار مجلس الوزراء تعيين الرئيس الاول بالتوافق".
ولفت الى أن "البلبلة التي كانت تحصل في صفوف القضاة والمتقاضين ورجال الاعمال والمستثمرين هي نتاج عدم وجود قضاء ثابت".
وأشار الى أن "الردود الاعتراضية على التشكيلات كانت سياسية ومتسرعة وغير موضوعية وغير مدروسة".
وفي اتصال هاتفي مع "LBC"، اعتبر نجار أن "على لبنان أن يضع نفسه بتصرف كل أجهزة المحكمة الدولية"، لافتاً إلى أنه "حتى اليوم الصلاحية تبقى بيد القضاء اللبناني حتى انتقال الملف إلى لاهاي".
إلى ذلك، أكد نجار أن "المجلس الدستوري يجب أن يكون بمنأى عن كل التدخلات السياسية وانا على ثقة أنه هناك امكانية في الوصل قريباً إلى تعيينات تستكمل اعضاء المجلس الدستوري".