ثلاث دول اوروبية تحاول الدفاع عن السرية المصرفية
اجتمع ممثلو ثلاث من كبرى الدول الاوروبية التي تعتمد مبدأ السرية المصرفية، سويسرا ولوكسمبورغ والنمسا، بهدف اعتماد استراتيجية مشتركة قبل قمة مجموعة العشرين في لندن، للدفاع عن السياسة التي طرحت على بساط البحث مع استفحال الازمة المالية العالمية.
وضم اللقاء الذي عقد في لوكسمبورغ وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن ونظيريه السويسري هانس-رودولف ميرتس الذي يتولى ايضاً منصب رئيس الاتحاد السويسري والنمسوي جوزف برول.
وتعقد القمة المصغرة بناء على مبادرة سويسرا. وتسعى برن الى تفادي ادراجها على اللائحة السوداء للجنات الضريبية اثناء قمة مجموعة العشرين في الثاني من نيسان المقبل في لندن والمخصصة لبحث اصلاح النظام المالي الدولي. وسويسرا الان موضوعة تحت مجهر الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة.
واضطر بنك "يو بي اس السويسري" في شباط الماضي الى تسليم واشنطن اسماء نحو ٣٠٠ مودع اميركي يشتبه في انهم تهربوا من دفع الضرائب، و دفع غرامة بقيمة ٧٨٠ مليون دولار.
واقترحت المانيا وفرنسا اللتان تشكوان من رؤية مكلفين اغنياء يفلتون من دفع الضريبة، ان تضع دول مجموعة العشرين حدا لاتفاقياتها الثنائية مع الدول التي تعتبر غير متعاونة. وامام هذا الضغط، باتت النمسا ولوكسمبورغ على استعداد لرفع الغطاء عن السرية المصرفية عبر قبولهما بالمساعدة في معاقبة المخالفات بشكل افضل.
وابدى ميرتس تأييده لقيام بلاده بتوسيع الاتفاقيات القائمة لتشمل فرض ضريبة غير مباشرة على الفوائد الناجمة عن ايداعات مصرفية عائدة لاوروبيين في سويسرا. واعلنت لوكسمبورغ استعدادها للبحث في ترتيب يسمح لادارات الضرائب في دول الاتحاد الاوروبي الاخرى بالاطلاع على معلومات مصرفية محددة تعود لمواطنيها.