اوغاسبيان: صيغة جديدة حول مذكرة التفاهم ترتكز على بنود نظام المحكمة
أوضح الوزير جان اوغاسبيان أن اللجنة الوزارية الثلاثية التي تشكلت هدفها درس موضوع المذكرة ووضع صيغة مناسبة ترفع إلى مجلس الوزراء للبت فيها، موضحاً أن المذكرة بحد ذاتها تستند إلى بنود الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة وبنود النظام الأساسي للمحكمة، وهي لا تزيد من صلاحيات النائب العام الدولي.
وأعرب عن اعتقاده بعدم نشوء تباين في المواقف حول المذكرة، لافتاً إلى وجود إمكانية للوصول إلى صيغة جديدة ترتكز على بنود النظام الأساسي للمحكمة.
أوغاسبيان، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، اعتبر ان هناك فقرات في المذكرة قد تشكل بعض التحفظ من بعض الأطراف لذلك هناك اقتراح بالعودة إلى الصيغ الموجودة في النظام الأساسي من دون زيادة أو نقصان، بهذه الطريقة نكون ننتظم بما ورد بهذا النظام وبالاتفاقية، آملاً أن يتم التفاهم حول الصيغة في جلسة واحدة.
وأشار إلى ان الأيام المقبلة ستشهد اتصالات ناشطة لانجاز التعيينات الادارية الضرورية التي ترتبط بالعملية الانتخابية، لأنها لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، معتبرا ان الزخم الذي أحدثه توقيع مرسوم التشكيلات القضائية سوف يدفع باتجاه إجراء التعيينات قريباً، كاشفاً عن عوامل جديدة قد تساعد على إزالة بعض العقبات التي حالت دون إصدار التعيينات.