الاحدب: لا يجوز إعطاء الشرعية لمن يملك السلاح غير الشرعي
اعتبر النائب مصباح الاحدب "أن معيار تسييس القضاء هو في كيفية تطبيق القوانين"، لافتاً إلى أننا "نسمع اليوم تصريحات تدخل في إطار الضغط على القضاء الذي يجب أن يكون تابعا لمرجع وحيد هو الدولة اللبنانية ومجلس القضاء الاعلى".
الأحدب، وفي كلمة له إثر لقائه وزير الاعلام الدكتور طارق متري في مكتبه في الوزارة، أشار إلى أن "المطلوب هو تطبيق القوانين وأن يكف جميع الاطراف السياسيين اللبنانيين عن التدخل في التشكيلات القضائية".
وتابع قائلاً: "وإذا كان هناك من يحاول أن يرهب، فنقول باسم الشعب اللبناني الذي نمثله، صحيح أننا لا نملك السلاح، لكننا نريد تطبيق القانون، ولا نريد أن يكون هناك مواقع لنا في مقابل مواقع أخرى كانت موجودة في السابق، وسنتابع عبر آليات مدنية تطبيق القانون ضمن جسم القضاء اللبناني".
وردا على سؤال عن المؤشرات الى محاولة عرقلة الانتخابات النيابية المقبلة أو تأجيلها، قال: "الحل الوحيد الذي نملكه اليوم هو التعبير في الصناديق عن وجهة نظرنا التي تقول انه لا يجوز إعطاء الشرعية لمن يملك السلاح غير الشرعي، أي أنه إذا ألغيت الانتخابات ماذا يبقى لنا من إمكان للتعبير؟ هناك من يحاول فرض توازن القوة، ونحن نحاول فرض قوة المنطق والدولة في الصناديق. أعتقد أنها مسؤولية كبيرة على الدولة، وعلى الاجهزة الامنية اللبنانية أن تحمي الآليات الديموقراطية للتعبير عن الرأي".