نجار: من غير الجائز عرض التشكيلات القضائية على السياسي ليوافق عليها
اكد وزير العدل ابراهيم نجار ان التشكيلات القضائية صدرت اخيرا بعد طول انتظار ومخاض عسير، مشيرا الى ان هذا المشروع عبر مراحل ثلاث.
وأشار نجار اثر الاجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين في وزارة العدل الى ان المرحلة الاولى تمثل بملء الشواغر في مجلس القضاء الاعلى والثانية فصل موضوع التفتيش القضائي عن مجمل التشكيلات فيما يتصل ثالثها بكيفية صدور المرسوم.
وأشاد الوزير نجار بالموقف الداعم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، منوهًا كذلك بالمواقف الجريئة التي اتخذتها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس ودعوتهما المتكررة إلى إنهاء حال عدم التوازن في السلطة القضائية اللبنانية، مما شكل حافزًا أساسيًا للمضي قدمًا في إنجاز هذه المسألة.
وإذ لفت إلى الإعتراضات التي أثارها مرسوم التشكيلات، شدد الوزير نجار على أنه من غير الجائز عرض التشكيلات على القطاع السياسي ليوافق عليه، وسأل: كيف يمكن التوفيق بين عرض مشروع التشكيلات على الفعاليات من جهة، وبين احترام استقلال مجلس القضاء الأعلى من جهة ثانية؟
وتابع نجار قائلا: "انطلاقًا من قناعتي بفتح صفحة جديدة في تاريخ العدلية، أتمنى المساهمة في تحقيق الإصلاح الأوسع والأكثر شمولية خصوصًا بعدما تم اتخاذ القرار الصعب وارست التشكيلات دعائم مهمة لإكمال الإصلاح في المرحلة اللاحقة".
وختم أن "صدور التشكيلات يفتح المجال واسعًا لتطبيق قانون تنفيذ العقوبات الصادر عام 2002 والذي يتضمن بنودًا تؤدي إلى تخفيض مدة العقوبة عند توافر الشروط المنصوص عنها في القانون".