الوزير قباني: لم يعد من سبب لعدم تبني مذكرة التفاهم في مجلس الوزراء
اعلن وزير الدولة خالد قباني التوصل خلال أيام الى صيغة مرضية لمذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمدعي العام الدولي. واشار قباني الى انه بعدما تم الاخذ بالملاحظات وتعديل نص المذكرة، لم يعد هناك من سبب لعدم تبنيها في مجلس الوزراء.
وذكر قباني انها ليست الا مذكرة تطبيقية تنفيذية إجرائية للنظام الأساسي للمحكمة وهي بمثابة آلية للتنسيق والتعاون بين مكتب المدعي العام في بيروت وبين القضاء، وليس هناك من موجب لعدم السير بها.
واكد إستمرار التواصل والتشاور بين أعضاء اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة ايجاد صيغة للمذكرة لأزالة الهواجس حول بعض المصطلحات.
وعن لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا، رأى الوزير قباني انه يشكل مدخلا للمصارحة والحوار لمعظم القضايا الخلافية المطروحة على الساحة اللبنانية.