شطح: مسيرة الاصلاحات في المالية العامة ستستمر
أكد وزير المال محمد شطح أن مسيرة اصلاحات المالية العامة مستمرة. واوضح في العدد الجديد من نشرة "حديث المالية" أن وزارة المال تعمل بجديّة على تقوية إدارة النفقات وإحراز المزيد من التقدم في شان ضبط الانفاق وزيادة كفايته، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تكفل مستقبلاً وضع الموازنات فى إطار متوسط الاجل ووفقاً للأداء.
وأضاف "في هذا الصدد، ستعمل الحكومة على تحديد سقوف للإنفاق لكل الوزارات والهيئات اعتباراً من موازنة 2010، وستمهد لوضع الخطوط الإرشادية لإعداد موازنات الاداء. كذلك ستعمل على تحقيق التكامل بين الموازنات الرأسمالية والجارية، وعلى الحد من النفقات من خارج الموازنة، وعلى تحديث تصنيف الموازنة ليتماشى مع المعايير المتعارف عليها دولياً".
وتابع "تعمل الوزارة أيضاً على إصلاح إدارة الدين وتقويتها، من خلال وضع استراتيجية متوسطة الأجل لها، وتطوير عمليات الدين لتأخذ فى الاعتبار الهيكل المناسب له والمخاطر المرتبطة به، وتحديث نظم تسجيل الدين العام بشقية المحلي والخارجى، وتعزيز الشفافية من خلال توفير البيانات والمعلومات والتقارير بصورة منتظمة ومحدثة، وزيادة درجة التنسيق بين الجهات المختصة بالدين بتفعيل دور المجلس الأعلى لإدارة الدين العام".
وخلص الى أن "الحجم الكبير للدين العام يجعل من هذه الاصلاحات مجتمعة ضرورة ملحّة، في موازاة غيرها من الاصلاحات التي تساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية وتحسين نسب النمو، سبيلاً الى الحد من تنامي نسبة الدين العام الى الناتج المحلي، واطلاق مسار معاكس في هذا المجال".
هذا ويوقع وزير المال الدكتور محمد شطح الاثنين في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي اتفاق هبة مع البنك الدولي تخصص لمشروع المساعدة الطارئة لتنفيذ إصلاح الإدارة المالية لدى وزارة المال.
من جهة أخرى، التقى شطح سفير السلطة الفلسطينية في لبنان عباس زكي.