شطح: الفروقات بين 96 و 98 يمكن أنفاقها بدون موازنة
أمل وزير المال محمد شطح "ان ترى الموازنة طريقها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، وان لا تأخذ وقتا طويلا".
وقال ردا على سؤال حول موازنة مجلس الجنوب وهل من لقاءات تمت بعيدا عن الأضواء بينكم وبين مسؤولي المجلس للمعالجة : "كانت لقاءات في العلن وان وزارة المالية اعلنت بعض المبادىء لمقاربة هذا الموضوع، واللقاءات تتم على هذه الخلفية ونأمل الوصول الى الحل المطلوب".
وكشف في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" "أن هناك تحسنا في التواصل لتسهيل الأمور، تحديدا التواصل بين رئاسة الحكومة ومجلس الجنوب"، مشيرا الى "ان لقاء الرئيس بري والرئيس السنيورة كان مهما مع أنه أمر طبيعي".
وعن المدة لوضوح هذه الأمور، قال: "أعتقد أنها لن تأخذ وقتا طويلا، وان الموضوع ليس مبلغا محددا في الموازنة الى المجلس بل إلتزامات موجودة قائمة أمام أطراف أخرى، ويجب ان تسدد، أو من باب أن هناك بيانا وزاريا تكلم عن إنهاء هذه المهمة بعد توفير الأموال، وإذا كانت هناك مشاريع يجب ان تستكمل تأتي بطريقة طبيعية عبر رئاسة الحكومة، وإذا كان لها أولوية أكبر يجب ان تكون جزءا من موازنة مجلس الجنوب، وآمل عدم إطالة المدة قبل الوصول الى إنهاء هذه المسألة وبالتالي ان ترى الموازنة طريقها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب".
وأكد ان الرواتب والأجور والفروقات التي أقرها مجلس النواب منذ أشهر بخصوص فروقات السلاسل بين العام 96 و 98 يمكن أنفاقها بدون موازنة لأن القانون نفسه أتاح أنفاقها وهي أدرجت في إحتياط الموازنة بأقصى السيناريوهات حتى أنه يمكن لمجلس الوزراء ان يصدر مرسوما بالإنفاق لهذه الأموال الموضوعة في الأحتياط لأن القانون أجاز وطلب ان تنفق هذه الأموال من أموال العام 2009 بمبلغ 400 مليار ليرة كأجمالي وستنفق على مدى ثلاث سنوات تمتد من العام 2009 حتى العام 2010 و 2011 والأنفاق الاخر سيكون بهذه الطريقة أيضا".
اضاف: "في موضوع الإنتخابات هناك إنفاق على سبيل المثال وموجود في الموازنة بمبلغ 22 مليار ليرة، ومنذ أيام قرر مجلس الوزراء إعطاء سلفة لوزارة الداخلية على أساس مشروع الموازنة تحت قانون المحاسبة الموجودة والأموال متاحة لوزارة الداخلية لتكون الجهوزية المالية للعملية الإنتخابية حاضرة للتنفيذ" .