كرم: لضرورة تفعيل التشريعات البيئية عبر انشاء الضابطة البيئية
أعلن وزير البيئة طوني كرم ان وزارة البيئة قامت بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي وكرسي الأونيسكو -كوستو في جامعة البلمند وشركة "الأرض" إبتداء من العام 2003 بتجميع وتشخيص الإطار التشريعي البيئي القائم في لبنان، وتوفقت بوضع نظام إستصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان الذي من بين ما بينه ان "إصدارالتشريعات البيئية لا يكفي لتغطية متطلبات مكافحة الجرائم البيئية".
وشدد خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر اقليمي عن جرائم البيئة في الدول العربية بمشاركة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ووزارتي العدل البيئة على ضرورة تفعيل تطبيق هذه التشريعات عملياً من خلال الاسراع في إنشاء الضابطة البيئية وتعيين رجالها من أفراد الشرطة وتنظيم عملهم ـ ضرورة إنشاء دوائر قضائية في المحاكم للفصل في قضايا البيئة ونيابات متخصصة للتحقيق في تلك القضايا ـ ضرورة وجود خبراء متخصصين في شؤون البيئة كأجهزة معاونة للقضاء ـ ضرورة دعم أجهزة البيئة والادارات البيئية المحلية بالكوادر الفنية والمتخصصين في العلوم البيئية والخبراء البيئيين تساعد في مواجهة متطلبات تنفيذ المهام العديدة الموكلة اليها.
ولفت كرم الى ان ضرورة التحرك الآن لحماية البيئة والحد من إستنزاف مواردها الطبيعية قد أصبحت ملحة. إلا ان التحرك والانتقال من الأحاديث التنموية الى الفعل والتطبيق تعترضهما عوائق كثيرة، وحدها القوانين والأنظمة وتطبيقها تكفل الأنتقال من الحديث عن التنمية الى الفعل.
واكد كرم أن البيئة تشكل الموضوع الأهم والأبرز في التشريعات الحديثة سواء على الصعيد الدولي أو العربي، لما لها من أثر مباشر على حياة الإنسان في الحاضر والمستقبل.
واضاف كرم انه لذلك إستنفر المجتمع الدولي لحماية البيئة من خلال التعريف بالموضوع ووضع المبادىء العامة التي ترعاه وآليات التطبيق وحددت الإتفاقيات الدولية المتتالية، المبادىء العامة في موضوع حماية البيئة.