حمادة: عون يود انتزاع الاشرفية واعادتها للوصاية السورية

حمادة: عون يود انتزاع الاشرفية واعادتها للوصاية السورية

إستغرب عضو "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة، عدم تأييد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ترشيح نايلة تويني للانتخابات النيابية، وقال: "أن الجنرال يود تصفية الارث الفكري والسياسي لجبران تويني من جهة وانتزاع الاشرفية وإعادتها الى الوصاية السورية من جهة ثانية".

ولفت الى "أن عون لم يجد له مقعدا في مرجعيون بعدما فرض عليه اسعد حردان من قبل سوريا"، مؤكدا "أن عون سيطرد من المتن وسيمنع هو ومرشحيه من دخول الاشرفية، خصوصا وأن نايلة كفوءة وليست بحاجة الى شهادة بعض الضباط الفاشلين".

وقال حمادة: "تعهدنا أن نخوض الانتخابات في كل لبنان على اساس برنامج مشترك يبدأ من حماية الدولة اللبنانية وإبقاء السلطة لها، وفي الوقت نفسه حماية لبنان من اسرائيل والتأكيد على ديمقراطية نظامنا وان الطائف هو أساس الدستور".

وردا على سؤال عن مدى تشرذم تحالف قوى "8 آذار" قال: "من الواضح وجود تجاذب قوي بين تيار ميشال عون والقوى الاخرى، خصوصا حركة أمل، بسبب المواقف المتشنجة لعون الذي يغطيه حزب الله لحاجته الى هذه التغطية. ولكن التناقض بدأ يظهر في تشكيل اللوائح الانتخابية وغيرها من القضايا. والجامع بينهم حتى هذه اللحظة هو التحالف مع سوريا بالدرجة الاولى وبعضهم مع ايران".

وعن إمكانية إنضواء قوى "8 آذار" وسلاحهم تحت سلطة الدولة اللبنانية، أكد حمادة أنّ "هذا ممكن، وهذا هو الهدف الرئيسي من طاولة الحوار التي تتضمن بندا واحدا وهو الاستراتيجية الدفاعية التي تهدف الى إعادة سلاح حزب الله الى كنف الدولة اللبنانية وسلطة الجيش".

وأوضح "أن اللوائح الانتخابية شبه مكتملة وستعلن تباعا، جازما ان قوى 14 آذار ستفوز في الانتخابات المقبلة الى جانب بعض المستقلين الذين يؤيدون عودة السلطة الى الدولة دون سواها".

ودعا قوى "14 آذار" بعد 7 حزيران، الى "جمع اكبر عدد من القوى في لبنان تحت مظلة الايمان بالعبور الى الدولة والبقاء تحت معايير السيادة والاستقلال والعروبة والديموقراطية".

وعن امكانية قيام قوى المعارضة بأعمال شبيهة بأحداث السابع من أيار اذا فازت قوى الرابع عشر من آذار، رأى "ان هذه القوى لا تستطيع ان تعود الى النهج الذي اعتمدته حينها، لأن امتداد السلاح على الداخل لم يكن سياسيا لصالح الفريق الذي استخدمه، وبالتالي سيقومون بالضغط سياسيا تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية للحصول مجددا على الثلث المعطل". مؤكّدا "ان الوضع الامني مستتب الى حد بعيد نظرا للتوازنات السياسية".