أنباء جديدة عن تغيير وزاري في سوريا
عاودت وسائل الاعلام السورية غير الرسمية الحديث عن تغيير وزاري قادم في سوريا مستندة الى تصريحات عضو القيادة القطرية لحزب البعث هيثم سطايحي خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الكتاب العرب أن هناك "تعديلا حكوميا قريبا وليس تغييرا" ويبدو أن ما قاله القيادي البارز في حزب البعث واعتبرت انها شائعات سابقة تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم.
المحلل السياسي السوري عماد سارة قال لـ"ايلاف" ان التغيير الوزاري في حال حدوثه لن يشمل وزارة الخارجية لانها اثبتت كفاءة عملها خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان التغيير لا بد ان يشمل فقط رأس الوزارات بل من يرسم السياسة والاستراتيجية لها بمعنى المستشارين والعاملين الكبار في الوزارة.
وقال موقع سوري ان التعديل الحكومي المرتقب ترافق مع شائعات بأسماء الوزارات المرتقب تغيير وزرائها لدرجة أن تجميع تلك الشائعات التي يتم تناقلها جعلت من التشكيلة الحكومية الجديدة جاهزة، حيث تداولت الشائعات اسم وزير الزراعة الحالي عادل سفر كرئيس للوزراء، كما ان الوزارات التي سيطالها التعديل وفق بورصة الشائعات هي وزارة العدل أحمد يونس ووزارة الإعلام رشح لها السفير السوري في الكويت علي عبد الكريم، ومدير وكالة الانباء السورية سانا عدنان محمود وحقيبة المالية ستذهب من وزير المالية محمد الحسين إلى معاونه خضر السيد أحمد وحقيبة الاقتصاد ستذهب إلى معاون الوزير عامر لطفي خالد صلوطة ووزارة الصحة د. عاطف نداف محافظ اللاذقية حاليا.
اما منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فسيكون شاغرا وحسب الشائعات فإن صاحب المنصب الحالي عبد الله الدردري سيحتفظ بالمهام التي كلف بها منذ مدة في المجال الاستثماري والشراكة السورية الأوروبية من دون منصبه الحالي.