خطوة خفض سن الاقتراع لن تعدو كونها اقرارا لتمن وتحفظات مسيحية حولها
نقلت صحيفة "النهار" عن مصدر نيابي قانوني واسع الاطلاع قوله ان خطوة خفض سن الاقتراع لن تعدو كونها اقرارا لتمن، وفي حال حصوله لن يقيض اكمال مراحل التعديل الدستوري وفق اصوله بسرعة، اذ انه في الظروف العادية تستلزم خطوة كهذه ما لا يقل عن اربعة اشهر بحيث يحال التمني النيابي على الحكومة التي لديها اربعة اشهر لرفضه او قبوله، وفي حال قبوله واقراره باكثرية موصوفة تحيله على مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل الدستور، ومن ثم يكمل المجلس مساره.
اما في الظروف الراهنة، لفت المصدر نفسه الى ان هذه الخطوة لن تفيد الآن لان الحكومة الحالية اصبحت حكومة ادارة للانتخابات ولم يبق امامها سوى ثلاثة اشهر لن يكون ممكنا معها محاسبتها على التأخير او الرفض.
وأضاف المصدر "ان الجو العام يشير الى امكان اقرار هذا الاقتراح اليوم من منطلق "شعبي" في موسم انتخابي الا اذا صحت تقديرات عن تحفظات ابدتها مراجع مسيحية عن اقرار هذه الخطوة قبل ضمان ربطها تماما بخطوات عملية وضمانات ثابتة لتأمين انتخاب المغتربين".
وثمة من اثار جانبا آخر للموضوع مفاده بأن اقتراح القانون المطروح لا يستند في اسبابه الموجبة الى وثيقة الوفاق الوطني، في حين ان اقتراحاً آخر سبق ان قدم الى المجلس في 11/12/1997 ووقعه عدد من النواب واستند في أسبابه الموجبة الى هذه الوثيقة، وهذا ما ينبغي طرحه على المجلس قبل الاقتراح الجديد.