زهرا: لا قطب مخفية وراء اقتراح قانون العفو والقوات ليست ضد تطلعات الشباب اللبناني
نفى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا وجود قطب مخفية في اقتراح القانون الذي تقدم به والمطروح على جدول أعمال جلسة النواب المقررة اليوم الخميس، ويقضي بالعفو عن جرائم الحق العام التي تعود الى ما قبل 27 نيسان 2005 ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي والقضاء الدولي الجزائي.
وأوضح زهرا في حديث الى صحيفة "السفير"، ان هذا الاقتراح يهدف الى العفو عن عشرات الشبان الموجودين خارج لبنان والصادرة بحقهم مذكرات بحث وتحر بعدما ظلموا خلال المحاكمات غير العادلة في مرحلة الوجود السوري ولا يوجد ادعاء شخصي بحقهم.
وفي حديث إلى "الجريدة" الكويتية، أشار زهرا الى أن إقرار هذا الاقتراح ينبغي أن يرتبط بإقرار نهائي وجدي لحق المغتربين للمشاركة في الاقتراع، بهدف عدم ضرب التوازن الطائفي والوطني.
ولفت إلى أن طرح الفريق المعارض خفض سن الاقتراع لا يمكن تطبيقه خلال المدة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية بحسب الأصول القانونية، مؤكداً أن الهدف الأول والأخير هو محاولة الإحراج السياسي لمن لا يوافق على ذلك، لا أكثر.
وأشار الى أن صدور الاقتراح عن المجلس النيابي يتطلب اجماع الثلثين لرفعه الى مجلس الوزراء، الذي عليه صياغة مشروع القانون خلال أربعة اشهر، ومن ثمّ إرساله الى مجلس النواب لاقراره، على أن يبدأ تطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية.
وعن تفرّد القوات، دون سواها من قوى «14 آذار»، بإعلان تحفظها، أجاب زهرا: "إن محاولة الاحراج السياسي أدّت أهدافها"، وشدّد على أنه "لا يمكن لأي قوة سياسية أن تكون ضد توجهات الشباب اللبنانيين الموجودين بفاعلية على الساحة السياسية، ولا سيما القوات اللبنانية التي تحتضن الشباب وتشاركهم أحلامهم وطموحاتهم، ولكن يجب أن يلحظ اتخاذ قرار مماثل كل عناصر المشهد السياسي والطائفي والوطني".
وفي حديث إلى اخبار "المستقبل"، اوضح زهرا أن تقديم اقتراح القانون مردّه لعدم قدرة عدد كبير من المواطنين اللبنانيين الموجودين في الخارج من العودة إلى لبنان بسبب مذكرات بحث وتحر وأحكام صدرت بحقهم نتيجة كيديات سياسية، لأن هذه الأحكام في زمن الوصاية السورية لم تكن عادلة.
وبالنسبة إلى اللبنانيين الموجودين في اسرائيل، أكد زهرا أن هذا الموضوع منفصل وخاص، وبالتالي اذا كان وجودهم في اسرائيل جريمة فهي جريمة متمادية حتى الآن، داعياً إلى عدم المزايدة في الأمور الوطنية، مشيراً إلى ان تصنيف الناس بالعمالة او بالوطنية ليست في مكانها إطلاقاً.