نجار: اقتراح حرب في موضوع التوطين هدفه الرد على المعارضة
أشار وزير العدل ابراهيم نجار إلى أن "الذي تم في مجلس النواب بالنسبة لتخفيض سن الاقتراع هو اقتراح قانون تعديل دستوري وفقاً للمادة 77 من الدستور، وهذا يعني أن الحكومة عندما تتسلم الإقتراح لديها مهلة 4 أشهر لإقراره"، مستدركاً أن "إذا كانت كل الأطياف السياسة موافقة على هذا الموضوع فقد لا تأخذ هذه المسألة وقتاً طويلاً" .
نجار، وفي حديث لـ"صوت لبنان"، لفت الى أن "الاقتراح الذي تقدم به النائب بطرس حرب بالنسبة لموضوع التوطين كان الهدف منه الرد على الإتهامات من قبل المعارضة"، مؤكداً أن "هذا الاقتراح كان رداً قوياً، ولكن من الناحية القانونية والدستورية يحتاج الى ثلثي أعضاء مجلس النواب الذي لم يكن متوفراً للتصويت عليه".
واعتبر نجار أن "منع التوطين شيء مدوّن في الدستور، ولكن الإقتراح المقدم كان يبغي تحريم تعديل هذه المادة، وما تم ليس بنكسة سياسية فالجميع موافق لأن موضوع التوطين موضوع اجماع من قبل مجلس النواب"، متمنياً التوصّل الى حلّ بشأن العمل الحكومي والتعيينات، لافتاً الى أن "هناك رغبة صادقة وقوية عند رئيس الجمهورية قد تؤدي الى فكفكة العقد".
وأضاف: "قد يكون هناك سلّة من الاقتراحات بأسماء من هنا وهناك لتأتي الترتيبات الادارية وليدة التوافق"، مشيراً الى أن "الأزمة قد لا تنفرج بنوع من السحر الساحر، ولكن حلقة بعد حلقة قد نصل الى برّ الأمان".