"الأحرار": ما هي الدواعي لتعديل الدستور قبل أسابيع من نهاية ولاية المجلس؟
ايّد حزب "الوطنيين الأحرار" عملية تخفيض سن الإقتراع إلى 18 عاماً، معرباً عن عدم اقتناعه بتجزئة إصلاح قانون الانتخابات النيابية أو مقاربته لأهداف غير إصلاحية.
وتساءل "الأحرار" في اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون عن الأسباب الموجبة والدواعي الملحة للخوض في تعديل الدستور قبل أسابيع من نهاية ولاية المجلس النيابي لتخفيض سن الاقتراع، ما دام يستحيل تطبيقه في الاستحقاق المقبل.
وأضاف "الأحرار": "ألم يكن من الأجدى والأفعل الإحاطة الشاملة بالقانون مع المجلس النيابي الجديد، إن لجهة اعتماد سن الـ18، أو لتمكين المغتربين من الاقتراع في السفارات والقنصليات والمكاتب الانتخابية، لا الإضطرار إلى المجيء إلى لبنان كما المقيمين في أماكن سكنهم باعتماد الوسائل التقنية المتوافرة".
ورأى أن اختفاء المهندس يوسف صادر الذي لا يزال يلفه الغموض وارتفاع الأصوات المطالبة بجلائه لم يحظيا بما يكفي من اهتمام المسؤولين المعنيين مباشرة بدليل الصمت المطبق الذي يتم تبريره باعتبارات تفقد أهميتها مع مرور الوقت، رافضاً الإستسلام إلى أي قوة خفية تعمل على التحكم بمصير لبنان وبحياة اللبنانيين وسلامتهم وكرامتهم لنسج أسطورة تحض على التسليم بالعجز فيتحول الوطن أو بعض مناطقه "مثلث برمودا " تتحكم به قدرات فائقة مزعومة وتبتلع كل من يغامر بالمرور، مبديا إصراره على التصدي لهذا المنطق ولهذه الممارسة اللذين يراد تكريسهما، لبلسمة جروح الماضي والإفادة من تجاربه القاسية وانتصاراً للدولة ودستورها وقوانينها ومؤسساتها وأجهزتها، كضامن أوحد ومرجعية واحدة وحيدة.
وإذ اعتبر ان مؤتمر قوى 14 آذار الرابع في البيال يشكل خريطة طريق للنهوض بالوطن السيد الحر المستقل، والنأي به عن المحاور والصراعات، وتحفيز نهضته الاقتصادية والاجتماعية، وتمتين أواصر العلاقة بين جناحيه، المقيم والغترب، وترسيخ خصوصيته ورسالته، وتعميق وحدته الوطنية على أساس " لبنان أولاً "، وفي ظل الدولة القوية ومؤسساتها، وانطلاقاً من مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الانسان، ثمّن مواقف فرنسا الثابتة من القضايا اللبنانية المحقة والتي تجلت في الخطابات واللقاءات على هامش زيارة الدولة للرئيس ميشال سليمان، الذي أعاد الحضور اللبناني في الساحة الدولية ورفعه بادائه، وبالحفاوة الكبيرة التي خصته بها وفي ذلك تكريم له ولكل اللبنانيين.