اجتمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اللذين مساء امس الجمعة في قصر بعبدا لعرض جملة ملفات.
وعلمت "النهار" من مصادر الرئيسين أنهما أجريا جولة أفق وخصوصا في ما يتعلق بمشروع الموازنة العامة في ضوء ما نقله رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية عن المعادلة التي تم التوصل اليها لموازنة مجلس الجنوب التي أعاقت اقرار مشروع الموازنة العامة. كما أبدى سليمان والسنيورة اهتماما باقرار مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور في ما يخص سن الاقتراع، على ان تتخذ الاجراءات الضرورية وبالسرعة اللازمة لعرض ما أقره مجلس النواب على مجلس الوزراء الذي سينعقد الاربعاء المقبل على الارجح قبل يوم من موعده التقليدي نظرا الى انعقاد مجلس النواب في جلسة اشتراعية الخميس.
واذ اعتبر رئيس الجمهورية ان ما أقره مجلس النواب "يستوجب ضرورة استكمال الاصلاحات الواردة في مشروع قانون اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس لجهة تطبيق مبدأ النسبية وتاليا تعديل الدوائر الانتخابية بما يتلاءم مع مبدأ النسبية"، جاراه رئيس الوزراء في القول: "اننا حرصاء على استكمال الاصلاحات التي وضعت في لجنة صياغة قانون الانتخاب لجهة اعتماد النسبية"، مذكّرا بأن الحكومة السابقة التي رئسها هو كانت تابعت "بدقة" هذا الموضوع من خلال لجنة صياغة قانون الانتخاب وادخال اصلاحات عليه. ونقل عن الرئيس سليمان ان "لا شيء يحول دون اعتماد النسبية اذا اعتمدت الطرق المناسبة لبلوغها".
وعلمت "النهار" ان الاطر التي أمكن التوصل اليها في شأن موازنة مجلس الجنوب، لتعبيد الطريق امام اقرار الموازنة العامة، تنطلق من "أن مبلغ الـ60 مليار ليرة الذي أثار جدلا سابقا ليس هو الأساس بل الشروع في بت المتطلبات الخاصة بهذا المجلس وتنفيذ المشاريع وفق الآليات الواضحة التي توفر التمويل بالامكانات المتاحة التي تنسجم مع القواعد العامة المطبقة في بقية بنود الموازنة العامة، وان تم وفق ديون مستحقة".