أكّد النائب بطرس حرب لصحيفة "المستقبل" أنّه، وفي ضوء اسقاط التعديل الدستوري بشأن رفض التوطين "لا يمكن القيام بأي شيء في موضوع رفض التوطين، في انتظار انتخاب مجلس نيابيّ جديد"، وشدّد على أنّ ما حصل في مجلس النوّاب أوّل من أمس هو "تأكيد وتسجيل موقف بالنسبة لقوى 14 آذار من موضوع التوطين، وكان ذلك ضرورياً، كي ننتهي من "حرتقات" 8 آذار، واتهامها لنا بالتآمر والسعي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
ورفض حرب التعليق على نظرية رئيس مجلس النواب نبيه بري التي ترى أنه "لا يمكن النواب الـ 128 أن يغيّروا الميثاق اللبنانيّ"، واكتفى بالقول "انها نظرية لا تستقيم بالقانون". وأكّد في المقابل "أنه من الطبيعيّ أن نحاول مرة ثانية، لتحصين الموقف الوطنيّ من التوطين، ولكننا ننتظر الظروف المناسبة التي تتيح ذلك".
