مصادر لـ”اللواء”: التناغم النيابي الحكومي يفتح طريق الموازنة والتعيينات

مصادر لـ"اللواء": التناغم النيابي الحكومي يفتح طريق الموازنة والتعيينات

رجحت مصادر وزارية مطلعة لـ"اللواء" ان يفتح التناغم النيابي الحكومي طريق الموازنة العائدة للعام 2009، وبالتالي سائر الموازنات منذ العام 2006، كما سيسحب التفاهم الذي قضى باقتراح قانون تعديل سن الاقتراع الخميس الماضي، وسحب اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 70 الخاصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء واتهامهم لافتقاده الى شرط الثلثين من اعضاء المجلس النيابي، ولثغرة افتقاره الى الميثاقية، نفسه على اجتراح او ابتداع افكار جديدة لانهاء ملف التعيينات، سواء على مستوى مدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية والمحافظين او اعضاء المجلس الدستوري.

وبحسب المعلومات، فإن الاجتماعات التي عقدها الوزير محمد شطح مع مسؤولي مجلس الجنوب، توصلت الى إضافة مبلغ 15 مليار ليرة متعلقة بالممتلكات والأراضي التي تشغلها قوات الطوارئ الدولية حالياً في الجنوب، وفي فترات سابقة، والتي كان مجلس الجنوب يتولى دفعها، بحيث يمكن ضم هذا المبلغ الى أرقام موازنة مجلس الجنوب لتصل في مجموعها الى نحو 60 مليار ليرة، وهو المبلع الذي يطالب به الرئيس بري، ويشترط عدم الموافقة على إقرار مشروع موازنة العام 2009، قبل الحصول عليه.

وأضافت هذه المعلومات، أن الرئيس السنيورة حمل المعادلة التي توصل إليها الوزير شطح مع مجلس الجنوب، لإبلاغها الى رئيس الجمهورية، كاشفاً عن اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، من دون أن يشير الى أن هذاالموضوع سيدرج على جدول أعمالها، لكنه قال <إنه دائماً من المتفائلين بالخير>.

ولم تستبعد المصادر الوزارية، أن يطرح أيضاً على الجلسة موضوع التعيينات، ولكن بشكل جزئي، بحيث يتم تعيين مدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، ومحافظين لكل من بيروت والجبل، وتأجيل تعيين محافظي عكار والهرمل الى مرحلة لاحقة قد تتضمن أيضاً تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري.