كشف مختار بلدة جاج- شاكر اندراوس، في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت عن فضيحة جديدة تضاف الى سجل الصهر المدلل و"صاحب الخبرة السياسية العريقة" وزير الاتصالات جبران باسيل، هي فضيحة تحويل شركة MTC إلى شركة "عونية".
وقال اندراوس أنه "في مطلع تشرين الأول من العام الماضي حضر إلى منزلي في جاج شخصين من شركة MTC برفقة موظف من البلدية بهدف الكشف على سطح منزلي من أجل استئجاره لصالح الشركة في حال تطابقه مع دفتر الشروط الموضوع من قبل الـ MTC. وبعد يومين على هذا الكشف اتصل بي أحد مسؤولي الشركة السيد ماهر الخطيب بغية اتمام الإجراءات اللازمة لتوقيع عقد الإيجار نظرا لاستفائه المواصفات المطلوبة، خصوصا أنه وفق التقرير المقدم من قبلهم تبين أن سطح منزلي يشكل أفضل موقع في القرية لناحية إفساحه في المجال أمام أفضل تغطية ممكنة. وبعدما تأكدت من عدم وجود أي ضرر صحي على عائلتي من جراء الأجهزة الموضوعة، وبعدما انجزت المعاملات المطلوبة، تم توقيع العقد مع شركة MTC في مطلع العام الحالي".
وتابع اندراوس قائلاً: "وبعد شهر ونصف الشهر على توقيع العقد تبلغت في 27 شباط الماضي موافقة وزير الاتصالات جبران باسيل. وعليه، بدأت الإجراءات العملية من تسجيل العقد في البلدية إلى تركيب شركة الكهرباء "الساعة على العامود".
وفي 28 شباط أبلغني رئيس البلدية بأن العقد تم تسجيله في البلدية، ولكن المفاجأة كانت أنه بعد ثلاثة أيام على تسجيل العقد طلبوا سحبه من البلدية، إنما رئيس البلدية رفض سحب العقد من دون موافقة الطرفين المعنيين، وسلمني نسخة عن العقد الموقع. وعلى هذا الأساس أجرينا سلسلة اتصالات بمقربين من الوزير باسيل والنائب شامل موزايا وهيئة التيار في البلدة بغية محاولة معرفة الأسباب التي حدت بالشركة سحب العقد من البلدية، وقد تبين معنا في محصلة هذه الاتصالات أن جوهر المسألة لا تعدو كونها عملا كيديا انتقاميا هدفه فقط لا غير نقل "العامود" من سطح منزلي من أجل وضعه لدى مطلق أي شخص يكون منتميا للتيار الوطني الحر.
وقال اندراوس أنه "تأسيسا على ما تقدم، اعتبر أن موضوع النزاع مع شركة MTC هو نزاع قضائي يتم حله بواسطة القضاء المختص، ولكنني أرغب في المناسبة أن أضع هذه الوقائع في متناول الرأي العام اللبناني لكشف وفضح ممارسات ما يسمى نواب ووزراء "الإصلاح والتغيير"، ووقف ادعاءات هذه الجماعة وافتراءاتهم، خصوصا بعدما تبين بالملموس أن أهدافهم خاصة وفئوية وأكبر دليل تحويلهم الوزارات والإدارات العامة إلى مؤسسات "عونية" هدفها كسب وشراء الضمائر والنفوس لتعويض التراجع الدراماتيكي لشعبيتهم بالمال وتحويل المؤسسات العامة إلى شركات خاصة. ما حصل معي هو نموذج حي عما يسمى "الإصلاح والتغيير"، فمن بعد انقلاب عون على خياراته السياسية تخلى عن ورقة التوت التي كان يتستر خلفها بادعائه الإصلاح والتغيير".