مصادر حكومية: بعض أطراف 8 آذار تحاول عرقلة مساعي الموازنة
لا تزال المحادثات مستمرة بين وزير المال محمد شطح والمسؤولين عن مجلس الجنوب لاعداد صيغة حل لموازنة المجلس تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء.
واستغربت مصادر حكومية أن يلجأ بعض أوساط المعارضة ووسائل اعلام فيها، ولاسيما قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لـ"حزب الله"، الى إظهار الحل المرتقب كأنه "سيسجل انتصار فريق على آخر مما يعكس محاولة هذه الاطراف عرقلة المساعي القائمة والتي قد تكون قد قربت من التوصل لايجاد معادلة تؤمّن الحل المنشود".
اضافت هذه المصادر: "ان المعادلة التي يجري العمل عليها تأخذ في الاعتبار مسألتين: ان أي مبالغ ستقرر لمجلس الجنوب ستكون مخصصة لمشاريع موافق عليها ومعروفة الاهداف وليست اموالاً للتصرف، وأن أي اموال يتم الموافقة عليها هي جزء من المبالغ التي يفترض انها ستصرف لمساعدة مجلس الجنوب على اكمال مشاريعه وبالتالي ستكون جزءاً من الخطوات التي نص عليها البيان الوزاري الذي اعتبر ان انهاء مهمة مجلسي الجنوب والمهجرين تكون بعد تأمين الاموال اللازمة لبلوغ هذا الهدف".
وتابعت: "اذاً لا أموال غب الطلب غير معروفة الاهداف بل هناك تمويل كجزء من الحل العام الذي أرساه قانون الـ500 مليون دولار والذي أُقر عام 2001". ولم تجزم المصادر بـ"قرب التوصل الى الحل" لكنها لم تنف امكان التوصل اليه قريباً.
وكانت قناة "المنار" ذكرت امس ان الحل لموازنة مجلس الجنوب يتطلب توفير 60 مليار ليرة "غير ناقص فلساً واحداً" في اشارة الى ما سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان طالب به ابان احتدام الخلاف على الموضوع مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل أن تعود المياه الى مجاريها بينهما اثر اللقاء الذي جمعهما في بعبدا الاحد الماضي، مع رئيس الجمهورية.