البرلمان المصري يمدد قانونا يتيح لمبارك إصدار قرارات لها قوة القانون
اقر مجلس الشعب المصري تمديد قانون عرضته الحكومة يتيح للرئيس حسني مبارك إصدار قرارات لها قوة القانون. ورفض نواب معارضون ومستقلون مشروع القانون، غير ان مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه مبارك اقره بأغلبية 316 من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 454 عضوا.
ويتيح التشريع استمرار العمل بقانون يتيح تفويض مبارك إصدار قرارات لها قوة القانون لمدة ثلاث سنوات دون الرجوع للمجلس التشريعي.
وشهد المجلس مشادات كلامية حادة بين المعارضين والمؤيدين للقانون.