مطالبة بإعادة درس اقتراح قانون تنظيم استيراد وبيع المستحضرات الزراعية
زار وفد من اصحاب المراكز الزراعية من مختلف المناطق اللبنانية رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك عارضين له الاجحاف الذي سيلحق بهم جراء ما جاء في اقتراح قانون تنظيم مهنة استيراد وبيع المستحضرات الزراعية، داعين الى "مراعاة اوضاعهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية لا سيما في القطاع الزراعي". واكدوا انه "في حال تطبيق القانون حسبما جاء بالاقتراح فانهم سيضطرون الى اقفال محلاتهم ولن يستطيعوا تحصيل ديونهم من السوق وسيقعون بمشاكل اقتصادية واجتماعية لا قدرة لهم على تحملها".
واعلن الحويك امام الوفد ان الجمعية "تسعى الى اعادة القانون الى لجنة الادارة والعدل لاعادة مناقشته مع كافة المعنيين به واصدار قانون يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الافرقاء ومن ضمنهم اصحاب المحلات الزراعية الذين يزاولون المهنة منذ عشرات السنين ، مع التأكيد على مصلحة المستهلك ونظافة الانتاج الزراعي"، واكد ان "اقتراح القانون كما عدل لا يلبي مصالح المزارعين ولا التجار ولا المستهلكين.
وانتقد الحويك موقف وزارة الزراعة التي "اوحى ممثلوها للنواب اثناء انعقاد اجتماعات لجنة الادارة والعدل موافقة كافة الافرقاء على بنود اقتراح القانون".
من جهتها، دعت جمعية المزارعين اللبنانيين، "رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اعادة اقتراح قانون تنظيم مهنة استيراد وبيع المستحضرات الزراعية الى لجنة الادارة والعدل لاعادة مناقشته بعد ان كانت هذه اللجنة قد عدلته ووافقت عليه دون التشاور مع اصحاب العلاقة من مزارعين وبائعين ومستوردين".
ولفتت الجمعية الى ان "هذا القانون جاء متعارضا مع كافة المراسيم والقرارات السابقة والمتعلقة بتنظيم المهنة ودون ان يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الفئات المعنية به وهو يبعد كل البعد عن المنطق والتطور الحاصل وتطلعات القطاع الزراعي".