رئيس المحكمة الدولية: البت بمصير الضباط في ايار

السنيورة: عملية الاخراج جارية بين المالية ومجلس الجنوب
بلمار طلب نقل ملف التحقيق الى لاهاي
رئيس المحكمة الدولية: البت بمصير الضباط في ايار

طلب مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار امس من قاضي الإجراءات التمهيدية دعوة لبنان لنقل ملف القضية الى لاهاي وفق بيان صدر عن مكتبه في بيروت.
وجاء في البيان انه وفقاً للنظام الاساسي للمحكمة "يلتمس المدعي العام من قاضي الإجراءات التمهيدية والقاضي البلجيكي دانيال فرانسن توجيه الطلب الى السلطات اللبنانية المكلفة بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء رفيق الحريري وأشخاص آخرين".

وأوضح البيان ان على لبنان ان يسلم "خلال 14 يوماً" من تلقيه الطلب كل ما لديه في الملف ويتضمن "تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها للمحكمة، إحالة نتائج التحقيق ومواد الإثبات الاخرى الى المدعي العام، تقديم لائحة بأسماء الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق الى قاضي الإجراءات التمهيدية".
بعد ذلك يقدم بلمار عريضة موثقة يعرب فيها عن رأيه في مصير كل اسم مدرج على لائحة الموقوفين رهن التحقيق وعما "اذا كان يعارض او يوافق على ان تطلق المحكمة سراحه" وفق البيان نفسه.

في غضون ذلك، رأى رئيس المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الايطالي انتونيو كاسيزي ان "سورية لديها الحق حتى الآن في عدم تسليم المشتبهين المحتملين من مواطنيها"، مشيراً الى انه "علينا أولاً أن نبرم اتفاقية تعاون قضائي معها".

وأوضح كاسيزي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية ان اتفاق التعاون القضائي "لم يتم حتى مع دول مثل الاردن وأيران ومصر وهي دول نعتقد ان بوسعها توفير شهود لديهم المقدرة على تقديم أدلة".
وأكد القاضي الايطالي الذي اعلن عن تعيينه رسمياً ان "ما من شيء سيؤثر على عملنا"، وأضاف "سنبدأ اعتباراً من اليوم بأول ملف والمتعلق بالجنرالات اللبنانيين الاربعة المسؤولين السابقين عن الامن والاستخبارات"، وأضاف "سنبت بحلول ايار في مصيرهم فإما اطلاق سراحهم او تجريمهم".
وأشار كاسيزي الى ان المحكمة ستنطلق عملياً في العام المقبل ولهذا الغرض فقد "تمت إجازة قانون جديد للمحاكمات الجزائية ونظام جديد للاحتجاز"، وأضاف "الامر الأهم اننا شكلنا مكتباً للدفاع يعادل في أهميته النيابة العامة يرأسه المدعي العام الفرنسي الشهير فرانسوا رو".

من جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مساء امس في بعبدا رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة.
وبعد اللقاء الذي استمر قرابة الساعة، صرّح الرئيس السنيورة للصحافيين فقال: "تشاورت مع فخامة الرئيس في الاحداث التي حصلت خلال الاسبوع الجاري بالاضافة الى جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، وجلسة مجلس النواب، فضلاً عن القمة العربية المقبلة في الدوحة.
وكالعادة، فأنني وفخامة الرئيس متفاهمان على كل المواضيع، وهو يمثل لبنان وسيمثله في القمة المقبلة. كما تشاورنا في العديد من القضايا، وبينها قضايا امنية ومواضيع اقتصادية".

سئل: كشف الرئيس بري اليوم من هنا، عن ان هناك تفاهماً حصل خلال العشاء الرئاسي في بعبدا حول موضوع الموازنة، واعتبر ان الموضوع لم يبت بعد مستغرباً التأخير؟
اجاب: "بالنسبة لموضوع الموازنة، فهو لا يزال موضع تداول بين وزارة المالية ومجلس الجنوب حول قضايا بحاجة الى ايضاحات، وإن شاء الله يتوصلان الى اتفاق في هذا الشأن، وهذا امر طبيعي".

سئل: إلا ان الرئيس بري كشف عن اتفاق تم التوصل إليه خلال العشاء الرئاسي؟
اجاب: "تم الاتفاق على المبادئ، وتبقى عملية الإخراج بين وزارة المالية ومجلس الجنوب، وكي تكون الامور واضحة في ما يخص مرجعية مجلس الجنوب، وكيفية اتخاذ القرارات داخله، فإن ثمة مبادئ يجب ان تحترم، وهذا ما يتم تولي امره بين وزارة المالية والمجلس".

سئل: هل ستذهب مع فخامة الرئيس الى قمة الدوحة؟
اجاب: "كلا، لن اذهب".
سئل: هل هناك مشكلة حول تعيين مدير عام الداخلية ونحن على أبواب الانتخابات؟
اجاب: "في موضوع التعيينات، لم نتوقف يوماً عن الاستمرار في التشاور، وبالتالي فإن الموضوع مستمر واني من المؤمنين ان كل خطوة نخطو بها تمكننا من ان نخطو خطوات لاحقة، كما تمكننا من ان نكسب ثقة بعضنا البعض لكي نتمكن من الإقدام على خطوات لاحقة".
سئل: ماذا عن الوضع الامني بعد اغتيال القيادي الفلسطيني واكتشاف القنبلة بالقرب من منزل الرئيس الجميّل؟
اجاب: "تحدثت والرئيس سليمان حول هذا الموضوع، وتابعته بالتفصيل وبشكل مستمر مع وزير الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي، ونتابع هذا الموضوع بدقة، لا شك ان الحدثين منفصلان عن بعضهما البعض، ولكنهما يستدعيان الكثير من التشدد في هذه الاونة، وهذا الامر تتم ملاحقته من قبل الاجهزة الامنية.