قوى 8 آذار تعطل النصاب وتحاول إلقاء الفعل على نواب الغالبية
نقلت صحيفة "النهار" عن اوساط نيابية ووزارية في قوى 14 آذار ان تمرير مشروع قانون معجل مكرر وضعه النائب علي حسن خليل يجيز للحكومة ابرام اتفاق حول الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري العائد اليه، كان محور مشاورات اجريت عشية الجلسة، واتفق خلالها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونواب الغالبية على منع تمرير هذا المشروع اولاً لمخالفته الاصول اذا لم يُحل على اللجان النيابية المختصة، وثانياً لانه يمس بصلاحيات الحكومة وليس من اختصاص المجلس، وثالثاً لانه يكشف اعتماد سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد برفض مشاريع الحكومة السابقة وانكار شرعيتها ومن ثم محاولة تهريب مشروع مماثل ومموه بصياغة جديدة.
والمفارقة في هذا المشروع انه استند الى مشروع مماثل وضعته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة والتي رفض رئيس المجلس الاعتراف بشرعيتها وبكل ما صدر عنها من مشاريع.
وقالت هذه الاوساط ان لا صحة لما حاولت المعارضة تعميمه من انطباعات من ان نواب الغالبية هرّبوا النصاب بسبب مشروع تحرير سعر البنزين، لان نواب الغالبية ورئيس الحكومة بدأوا مناقشة هذا الامر وكانوا على استعداد للمضي فيه توصلاً الى حل وان تكن وجهة نظر رئيس الحكومة متحفظة بوضوح عنه وعبّر عنها علناً بعد الجلسة.
وقد اثار النائب مروان حماده لدى طرح مشروع الاتفاق الخاص لحقوق المعوقين النقطة المتعلقة بعدم احالته على اللجان، في حين تحدث النائب بطرس حرب عن التفاف على تطبيق الدستور واسقاط صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في موضوع الاتفاقات. وطلب النائب سمير الجسر سحب المشروع عملاً بفصل السلطات. واعلن الرئيس بري احالة المشروع على اللجان المختصة وسط اجواء محتدمة.
وفي المقابل هدد نواب في كتلة "حزب الله" بمقاطعة الجلسة المقبلة ان لم يدرج بند تحرير سعر البنزين في مقدم جدول الاعمال، علماً ان بري حدد السابع من نيسان موعداً للجلسة الثالثة في سياق استكمال جدول الاعمال.