الجلسة تطير إلى 7 نيسان ومنح الحكومة صلاحية إصدار سندات بالليرة.. والسنيورة يُحذِّر من إلغاء الضريبة على البنزين
مجلس الوزراء: تعيين نواب المركزي ولجنة لمعالجة الخلاف على التنصّت
الحريري يُبلغ غول ترحيبه بالانفتاح على سوريا.. وعون يُهاجم المرّ ويضع جزين في جيبه بلا بري
المفاجأة في مجلس الوزراء، لم تكن في جلسة امس تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، الذين نشرت <اللواء> اسماءهم في عدد امس، بل في اقحام موضوع التنصت على الجلسة مجدداً، رغم انها كانت مشبعة باكثر من 99 بنداً، الامر الذي اغرقها في مناقشات خلافية، قبل ان يحسم الجدل باعادة تشكيل لجنة وزارية رباعية، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، لاقتراح آلية لحسن تطبيق قانون التنصت 140/99، في ضوء دراسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل وملاحظات وزارة الاتصالات او اقتراح اعادة النظر فيه، بعد الاستعانة بالخبراء ممن تراهم اللجنة مناسباً لعملها.
كما تقرر تمديد العمل بقراره في شأن السماح للاجهزة الامنية بالاطلاع على <داتا> الاتصالات حتى 15 ايار المقبل، والاستمرار في ما تطلبه النيابة العامة التمييزية الى حين اقرار الآلية وتمديد عمل الجهاز الخاص بالتحكم لدى وزارة الداخلية حتى 30/4/2009.
وشكل مجلس الوزراء الوفد اللبناني الى قمة الدوحة برئاسة الرئيس ميشال سليمان وعضوية وزير الخارجية فوزي صلوخ ووزير الدولة خالد قباني وعدد من السفراء.
وكشف وزير الاعلام طارق متري ان ثمة تفاهماً بين الرئيسين على ذلك، بعدما كان الرئيس سليمان اطلع المجلس على انه سيرأس الوفد وانه متفاهم مع الرئيس السنيورة في هذا الشأن.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء، بعد يوم نيابي عاصف، انتهى الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي واصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لتجنب الركود الاقتصادي، مع اعلان الرئيس السنيورة ان الدفعة الاولى من فروقات سلسلة الرتب والرواتب المقرة عام 1998 ستدفع قبل اجراء الانتخابات النيابية، وعلى الأرجح في النصف الثاني من شهر ايار، مع تحذيره من الاقدام على أي خطوة غير مدروسة في اتجاه إلغاء الضريبة على صفيحة البنزين، ورد الرئيس نبيه بري على تطيير النصاب بتحديد جلسة مقبلة في 7 نيسان المقبل من دون احداث أي تغيير على تراتبية جدول الأعمال زيادة أو نقصاناً.
مجلس الوزراء
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي استغرقت حتى قبيل منتصف الليل، قد غرقت في نقاش طويل حول ملف التنصت الذي حمله معه الي الجلسة وزير الاتصالات جبران باسيل، بحجة مرور الوقت على انتهاء المهلة السابقة التي كان اعطاها مجلس الوزراء للأجهزة الأمنية بالحصول على ما تحتاجه من معلومات وقاعدة بيانات إلى حين انتهاء الدراسة التي كانت كلفت بإعدادها لجنة وزارية، رغم ان جدول الأعمال المؤلف من مائة بند وبند لم يستغرق بحثه سوى بجزء بسيط من الجلسة.
وشدد وزراء الأكثرية في ردهم على الوزير باسيل الذي اتهم الحكومة بمخالفة القانون وانتهاك حرمات الناس، قد طالبوا بتأمين من يلزم للقوى الأمنية تسهيلاً لعملها ولا سيما حركة الاتصالات وقاعدة البيانات <الداتا>، خصوصاً <في ضوء الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخراً، معتبرين ان هذا الشأن جزء من القانون>.
وأوضح هؤلاء الوزراء أن هذا الملف الشائك، هو في جانب منه تقني وقانوني ويحتاج الى إعداد جيد، خصوصاً وأنه يتقاطع ايضاً مع الجانب الامني، ولذلك، تقرر تمديد قرار الحصول على قاعدة البيانات حتى 15 أيار المقبل، وقد شكلت لجنة برئاسة رئيس الحكومة وتضم وزراء الاتصالات والداخلية والعدل ووزير الدولة خالد قباني، على ان تجتمع لدى رئيس الحكومة من اجل وضع مشروع تقني علمي وأمني يؤمن عمل الاجهزة الامنية مع وضع ضوابط محددة.
الا ان الوزير باسيل بقي على اعتراضه وأيده في هذا الاعتراض وزراء تكتل الاصلاح والتغيير والوزير محمد فنيش وآخرون.
تجدر الاشارة الى ان وزراء التيار العوني الثلاثة، عصام ابو جمرة، وباسيل وماريو عون، كانوا سجلوا كذلك اعتراضهم على طريقة طرح اسماء نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، كما وردت في اقتراح وزير المالية محمد شطح، واعتبروها بأنها تمت <تهريبة>. لانهم لم يطلعوا عليها مسبقاً، وكأنهم مستثنون من المشاورات في شأنها.
وقال ابو حمزة لدى مغادرته الجلسة: رفضنا هذه التعيينات لعدم اطلاعنا مسبقاً على الاسماء>، مشيراً الى انه سجل ايضاً اعتراضاً على طريقة عمل الهيئة العليا للإغاثة من دون العودة الى الهيئة المكلفة، وذلك في معرض صرف سلفة بـ 15 مليار ليرة لمتضرري طرابلس، بالاضافة الى 15 ملياراً أخرى مؤمنة سابقاً من تبرعات وغيرها.
لكن اللافت أن أحداً لم يعترض على تعيين العميد نبيل القرعة عضواً في المجلس العسكري في الجيش مكان العميد جورج الهاشم.
وحاز ملف الأحداث الأمنية على قسم من النقاش في الجلسة، بحث جرى استعراض ما شهدته البلاد أخيراً من أحداث ولا سيما حادث اغتيال نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية اللواء كمال مدحت، واطلاق النار على سيارات القضاة، وكشف عبوة في سيارة أمام منزل الرئيس أمين الجميل في بكفيا، وقدم كل من وزيري الدفاع والداخلية معلومات حول ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اجراءات وتحقيقات ومتابعات ميدانية.
الحريري في بروكسل
الى ذلك، اهتمت الاوساط اللبنانية، باللقاء الذي تم في بروكسل امس، بين الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس كتلة <المستقبل> النيابية النائب سعد الحريري، في ضوء الدور الذي تلعبه تركيا في تطبيع العلاقات السورية مع كل من لبنان والاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية، كذلك اهتمت هذه الاوساط بالمواقف التي اعلنها النائب الحريري بعد المحادثات التي اجراها مع المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريروفالدنر في مقر المفوضية في بروكسل، منوّهاً بالانفتاح الاوروبي على سوريا وانعكاساته الايجابية على لبنان، وقال ان هذا <الانفتاح يساهم في وضع الامور على مسارها الطبيعي>، لافتاً الى ان تعيين سفير لسوريا في بيروت هو احد المطالب التي كانت قوى 14 آذار تطالب بها.
ونقل عن فالدنر ان الاتحاد الاوروبي سيرسل مراقبين لمواكبة العملية الانتخابية.
وعن المحكمة الدولية، قال: <لقد سبق وقلت ان اي قرار يصدر عن المحكمة نوافق عليه، ولن نناقش في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لقد سعينا من اجل قيام المحكمة وحصلنا على ذلك، ولن نشكك بها، بل غيرنا من يشكك بها، ولكن المحكمة اصبحت اليوم حقيقية>.
الجلسة التشريعية
وكان مجلس النواب قد فشل للمرة الثانية في مقاربة الاقتراح المقدم من كتلة العماد ميشال عون، والمتعلق بتحرير سعر صفيحة البنزين، بفعل استمرار غياب التوافق النيابي – الحكومي من جهة، ومن جهة ثانية بسبب عدم امتناع الكثير من النواب بفكرة تخفيض سعر البنزين الى حدود النصف، لادراك هؤلاء ان مثل هكذا خطوة سترتب على الخزينة اعباء اضافية لا يمكن تحملها في ظل الازمة المالية العالمية، فضلاً عن عودة الاسعار العالمية للنفط الى الارتفاع. وهذا كان احد العوامل الرئيسية لتطيير نصاب الجلسة، ومعها 27 اقتراح قانون الى جلسة حددها الرئيس نبيه بري قبل ظهر الثلاثاء في السابع من نيسان المقبل، بعد اكثر من ساعتين استغرقتها الجلسة التشريعية، امس، والتي كان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة نجمها دون منازع، سواء في المداخلات التي قدمها حول المشاريع التي اقرت او التي لم تقرر او حول التي لم يصل النقاش اليها، ولا سيما اقتراح البنزين، واقتراح القانون حول اتفاقية المعوقين مع الامم المتحدة الذي طرح من خارج جدول الاعمال، وهي اتفاقية كانت الحكومة السابقة التي كان رئيس بري والمعارضة يطعنان بشرعيتها، قد اقترحتها بمشروع قانون، هذا ما دفع برئيس المجلس، حسب بعض المصادر، الى استنباط حيلة قانونية لا تلغي الاتفاقية من الاساس ولا تقرها في المقابل، استناداً الى طلب حكومة معتبرة فاقدة للشرعية، فتقدم بعض النواب، وفي مقدمهم عضو كتلة بري النائب علي حسن خليل باقتراح القانون الخاصة بهذه الاتفاقية، الامر الذي اعترض عليه نواب الاكثرية.
وإذا كان موضوع خفض سعر البنزين، بقي بعيداً عن المناقشات، فإنه كان العنوان الأبرز في التصريحات التي أعقبت الجلسة، والتي أشارت بوضوح الى استحالة مقاربة هذا الملف في المستقبل القريب، ولا سيما على أبواب الانتخابات، حيث وضع الرئيس السنيورة النقاط على حروف هذا الملف، فدعا الى إجراء استطلاع رأي حول انعكاسات إلغاء الضريبة على البنزين على الخزينة، مؤكداً أن إلغاء الضريبة يؤدي الى مخاطر غير محسوبة ويرفع العجز من 4 آلاف مليون دولار الى خمسة آلاف، لافتاً الى أن سعر البنزين في سوريا أغلى منه في لبنان، مشيراً الى أن الرسوم على البنزين تشكل المصدر الأساسي من مصادر واردات الخزينة، وعندما يتم إلغاؤها فيجب في المقابل تأمين أكثر من ثمانمائة مليون دولار زيادة دين.
وسبق هذا الموقف، الذي يشبه التخذير المبطن، تلويح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار بمقاطعة الكتلة الجلسة المقبلة، ما لم يدرج موضوع البنزين على جدول الأعمال، وهو ما حدا بالرئيس بري الى رفض هذا الكلام، مع تأكيده بأنه في كل جلسة يتعطل فيها النصاب، لأجل تعطيل القوانين سنعيّن مكانها جلسة في الأسبوع اللاحق بنفس جدول الأعمال.
أما المناقشات فلم تخرج عن إطارها الطبيعي، وإن أظهرت في بعض جوانبها عمق الانقسام النيابي حول الموضوعات المطروحة، ففي حين صودق على مشروع قانون منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي بسرعة، إن مناقشة المشروع المتعلق بالإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية لتسديد الديون الناتجة عن تعويضات الإستملاك، قد مرت بمخاض، حيث رفض نواب المعارضة المشروع ودعوا الى سحبه، لكن نواب الأكثرية وقفوا خلف الرئيس السنيورة الذي دافع بقوة عن المشروع، معتبراً ان عدم اقراره أو تأجيل البت فيه يعني ادخال لبنان في دوامة الركود بفعل عدم الانفاق الحكومي، محملاً رافضي المشروع مسؤولية التبعات المترتبة عن هذا الأمر، غير أن رفض المعارضة لم يصمد طويلاً، حيث تمت المصادقة على المشروع بالأكثرية مع تسجيل بعض التحفظات.
وكان حضر على هامش الجلسة، موضوع الاعتداء على سيارات عدد من القضاة في منطقة بدارو، حيث استنكر الرئيس بري باسم المجلس الاعتداء، معتبراً ذلك محاولة لتدمير لبنان.
واجتمع الرئيس بري عند انتهاء الجلسة مع عدد من النواب في كتل <التحرير والتنمية> و <الوفاء للمقاومة> والإصلاح والتغيير، وتناول البحث في موضوع الانتخابات، في ضوء الاجتماع المماثل الذي عقد مطلع الاسبوع في الرابية، برئاسة العماد ميشال عون، في اطار التنسيق بين هذه الكتل لخوض الانتخابات النيابية.
الإنتخابات
تجدر الإشارة في الشأن الإنتخابي، ان <حزب الله> سيعلن لوائحه في الجنوب، ضمن مهلة أقصاها يوم الأحد المقبل، وهو يتجه الى استبدال نائبين، احدهما النائب محمد حيدر في دائرة مرجعيون – حاصبيا، بالدكتور علي فياض وهو رئيس مركز الدراسات، أو بالمرشح الشيوعي سعد الله مزرعاتي، والثاني النائب حسن حب الله في دائرة صور وإعادة ترشيح النائب السابق عبد الله قصير الذي يشغل حالياً المدير العام لتلفزيون <المنار>.
وذكرت معلومات ان <حزب الله> يدرس إعادة ترشيح النائب السابق، عمار الموسوي في دائرة بعلبك – الهرمل، فيما لا يزال الرئيس حسين الحسيني يدرس مسألة ترشيحه أو عدمها عن نفس الدائرة.
ولفت الانتباه، أمس، ان النائب عبد اللطيف الزين عضو كتلة <التحرير والتنمية> قدم ترشحه الى وزارة الداخلية بشكل مستقل عن اللائحة في دائرة النبطية، كما قدم ترشيحه كل من النائب السابق جان عبيد عن المقعد الماروني في طرابلس، والياس أبو رزق عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة مرجعيون، حاصبيا، وهو سيكون نواة اللائحة المعارضة للائحة ائتلاف <أمل> و<حزب الله>، مع احمد الاسعد وقوى 14 آذار.
كذلك، قدم النائب السابق فارس سعيد ترشيحه عن المقعد الماروني في كسروان، مستبقاً الاتفاق مع العماد عون، او ربما للضغط عليه لأخذه على لائحته.
يشار الى أن عدد المرشحين رسمياً، ارتفع امس الى 77 مرشحاً لمعظم الدوائر الانتخابية.
وفي الشأن الانتخابي ايضا، سجل امس، اجتماع بين الرئيس امين الجميل ورئيس <اللقاء الديمقراطي> النائب وليد جنبلاط في منزل الاخير في كليمنصو، من دون ان يرشح شيء عنه، وان كان قد تناول حصراً موضوع الترشيحات في بعبدا وعاليه.
وكان الجميل قد اعلن امس، انه في مرحلة تشاور عام مع قيادات 14 آذار للتفاهم على الترشيحات في اقرب وقت ممكن، مشيرا الى ان التفاهم على اللوائح سيكون اسهل وأفعل بعد 7 نيسان، موعد اقفال باب الترشيحات.
طموحات عون الانتخابية
وفيما تنصرف قوى 14 آذار الى وضع معايير محددة للترشح للانتخابت للانضمام الى لوائحها، فإن آخر الاتصالات التي جرت فشلت في توصل قوى 8 آذار الى اتفاق على اطلاق برنامج انتخابي موحد تخوض على أساسه الانتخابات.
وعُلم ان النائب العماد ميشال عون اعتذر عن الدخول في مثل هذا البرنامج الموحد، لان الوضع في المناطق التي يخوض فيها الانتخابات، وهي مسيحية بالكامل. لن يهضم الانضمام الى <حزب الله> وحركة <أمل> في برنامج واحد شعاره الاساسي ان الانتخابات يجب ان تكون استفتاء على نهج المقاومة واستمرارها.
وعُلم أيضاً ان آخر المحاولات التي جرت على هذا الصعيد انتهت إلى ان يصدر كل فريق من فرقاء الثامن من آذار البرنامج الذي يتوافق مع ظروفه الانتخابية وتوجهات ناخبيه.
وأبدى النائب عون المزيد من التشدد بدخول مرشحين من قبله في الدوائر الانتخابية المسيحية الواقعة في إطار نفوذ <حزب الله> وحركة <امل>، خاصة في الجنوب كدوائر جزين والزهراني وكذلك في بعلبك والبقاع الغربي، بعدما اضطر مرغماً إلى سحب مرشحه عن المقعد الارثوذكسي في دائرة مرجعيون – حاصبيا الوزير عصام ابو جمرة لمصلحة مرشح الحزب القومي النائب اسعد حردان.
وفي حديث إلى برنامج <كلام الناس> من تلفزيون <المؤسسة اللبنانية للارسال> اعلن العماد عون انه يطمح إلى ان تكون كتلته النيابية المقبلة في المجلس مؤلفة من 35 نائباً، مؤكداً انه سيربح الانتخابات في جزين <حتى لو كان ذلك دون أي حليف>، في إشارة إلى الرئيس نبيه بري، لكنه لم يشأ الدخول في لعبة أسماء مرشحيه الا انه اوضح ان <زياد أسود لديه الأرجحية>.
واكد عون تحالفه مع الحزب <القومي> في الكورة، وعدم ترشيحه احداً في زغرتا، وسمى النائب عباس هاشم كمرشح في جبيل وعصام ابو جمرا في الأشرفية، مشدداً على انه وحزب الطاشناق في نفس الجبهة.
ورأى انه إذا ربحت الأكثرية الانتخابات سيخسر لبنان ويكمل في المسار الانحداري، مجدداً هجومه على النائب ميشال المر.
واذ لم يحدد أي موقف من التصويت لصالح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس المقبل، فانه اعلن انه لن يرشح النائب سعد الحريري رئيساً للحكومة <اذا صرنا اكثرية>، واصفاً المسؤولين في 14 آذار بأنهم <زلم> (السفير الأميركي السابق في لبنان) جيفري فيلتمان الذي قدم الدعم لهم. وقال: إذا كان البطريرك صفير يريد تسكير المحور الإيراني – السوري وملاقاتي لتسكيره في وجهي فأنا لن ألاقيه أبداً لأنني لا أسير على هذا المحور.
ونفى عون ان يكون ذكر في خطابه في <الحبتور> النائب وليد جنبلاط عندما وصف في كلامه رجلاً كاذباً. وقال: ان الرئيس بري يقول انه حليف حليفي، وأنا اقول كذلك، لأنني لا اريد ان افرض عليه علاقة مختلفة.