حمادة: الأجهزة تشكو من انقطاع المعلومات التي تسمح بتفادي الحوادث الأمنية
علّق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة على موضوع التنصت في جلسة مجلس الوزراء أمس، فأشار إلى ان القضية لا تتعلق بمسألة التنصت بمعناه الحقيقي، بل تتعلق بحق الأجهزة الأمنية الاطلاع على شبكة الـData التي هي في حوزة الشركتين العاملتين في مجال الخليوي إضافة إلى شركة أوجيرو. وذكّر باللجنة النيابية الخاصة التي تشكلت في المجلس النيابي والتي أجرت مقاربة لهذا الموضوع تبين من خلالها أنه لا يمكن ترك لبنان مكشوفاً من الناحية الأمنية تحت حجة تطبيق القانون 140 بحذافيره ومنع وزارة الاتصالات من إعطاء وزارتي الداخلية والدفاع هذه المعلومات.
حمادة، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، استغرب عدم إنشاء غرفة التنصت حتى الآن، والتي كان من المفترض ان تكون دشنت في هذا الربيع، كاشفاً ان اجهزة المخابرات اللبنانية واجهزة قوى الأمن الداخلي تشكو من انقطاع المعلومات التي تسمح لها بتغطية الأرض اللبنانية.
وقال: "الجهات الداخلية والخارجية الداخلة على خط التنصت لا تعبر بواسطة وزارة الاتصالات"، ومعروف من له شبكات اتصالات في لبنان ومن يتنصت على لبنان من حدوده ومن أجوائه او من بحاره. هؤلاء الخارجون عن دائرة قانون التنصت هم أكثر من الذين يعملون داخل الأجهزة اللبنانية لمحاولة تفادي أي حادث أمني".
وإذ أشار إلى ان الموضوع ليس مرتبطاً بالانتخابات النيابية، لأنه ليس هناك تنصت على المرشحين او على المرشحين المحتملين، أكد حمادة أن الموضوع يتعلق بما تطلبه وزارتي الداخلية والدفاع من معلومات عن اتصالات تجري، مشدداً على أنه ريثما تقوم غرفة التنصت النظامية التي وعد بها الوزير الحالي، لا يجب ان نكشف لبنان أمنيا في ظل الأحداث الأمنية المتنقلة.
وربط ما يجري على مستوى ملف التنصت، بالعرقلة التي تفتعلها قوى 8 آذار حول مذكرة التفاهم، والتأثير على التحقيقات الجارية في المحكمة الدولية.
وعن التعيينات الادارية، قال حمادة: "هناك معلومات عن منحى وفاقي حول تعيينات مديرية وزارة الداخلية والمحافظين قد يأخذ مجراه ويترجم في جلسات مجلس الوزراء لاحقاً بعد القمة العربية في الدوحة".
اما موضوع المجلس الدستوري، فأوضح ان وجهات النظر حوله لا تزال متباينة جداً، معتبرا انه اذا كانت هناك نية حقيقية لاجراء انتخابات شفافة، لا تعطلها أجواء أمنية مكهربة، أو خطابات متشنجة، يجب ان تمر تعيينات المجلس الدستوري وتستكمل هذه المؤسسة عددها لتكون مشرفة على الانتخابات وخصوصا على نتائجها وعلى طلبات الطعن.