نفى أن يكون في وارد الترشّح
بارود يطلب مراقبة الإعلام المتعلّق بالانتخابات النيابية
وجه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود كتابا الى "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" يتعلق بمراقبة المقالات التي تنشر في الصحف والمتعلقة بالانتخابات النيابية، جاء فيه:
"تنص الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون الانتخاب المتعلقة بتعريف الاعلام الانتخابي على ما حرفيته:
"كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحافية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية".
وبما ان لهذا الامر انعكاسات على تطبيق قانون الانتخاب لناحية الانفاق والاعلام الانتخابي، وما يمكن ان ينشأ بعد اجراء العملية الانتخابية، وحيث ان هذا الامر يندرج ضمن نطاق صلاحيات هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية. لذلك، نتمنى عليكم تأمين الصحف التي ترونها مناسبة للقيام بما يلزم واتخاذ الاجراءات الضرورية لتطبيق القانون المشار اليه اعلاه".
واكد بيان لبارود ردا على ما اورده بعض الصحف من معلومات عن سعي الى اقناعه بالترشح في كسروان، انه "ليس في وارد الترشح للانتخابات على الاطلاق، انسجاما مع الدور الذي يتولاه في ادارة العملية الانتخابية بحياد تام وبوقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والمرشحين".