مقتل مطلوبَين في بعلبك أحدهما ملاحق بـ 172 مذكرة توقيف وجرح 5 عسكريين بينهم ضابط
قرار رسمي: المسّ بالأمن خط أحمر ولا تهاون في تعقّب المخلّين
ملف موازنة الجنوب يتقدّم وقاعدة المعلومات عالقة في وزارة الاتصالات
طغى الموضوع الأمني أمس على ما عداه بعد الاجراءات التي نفذها الجيش وقوى الامن في عدد من المناطق لملاحقة المطلوبين ووقف التعديات. وكانت ابرزها المواجهات التي حصلت فجراً بين الجيش ومجموعة من المطلوبين في منطقة بعلبك وأسفرت عن مقتل اثنين من المطلوبين احدهما "ملاحق بـ 172 مذكرة توقيف" كما جاء في بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش. ولدى نقل جثة هذا المطلوب ويدعى علي محمد جعفر الى منزله في حي الشراونة في مدينة بعلبك، توتر الجو بعدما رفض ذووه تسلمها. وأطلق مسلحون من آل جعفر النار من اسلحة ثقيلة وخفيفة في اتجاه نقطة الجيش عند مدخل الحي، فاصيب خمسة عسكريين بينهم ضابط. وقد سيّر الجيش دوريات مؤللة، وأقام حواجز ثابتة بحثا عن مطلقي النار، كما حلقت مروحيات عسكرية في سماء المنطقة.
وقال مصدر وزاري بارز لـ"النهار" ان "جهوداً كبيرة تبذلها قوى الجيش والامن الداخلي في مجالات عدة وتحقق نجاحات لا يُستهان بها من اجل الحفاظ على الاستقرار في البلاد". ولفت الى "سلسلة توقيفات لمطلوبين في الأيام الاخيرة". واستغرب المصدر التضخيم الاعلامي لبعض الحوادث ومنها حادث اطلاق النار على سيارتي قاضيين، اذ دلت التحقيقات ان اسباب الحادث "فردية ولا علاقة له بمهمات يتولاها القاضيان". وأكد ان القرار السياسي المتخذ هو "ان المس بالأمن خط أحمر".
ملف التنصت
وفي تداعيات المناقشات الطويلة التي شهدها مجلس الوزراء في جلسته مساء أول من امس، علمت "النهار" من مصادر وزارية في الاكثرية ان وزير الاتصالات جبران باسيل لا يزال منذ الحادي عشر من الشهر الجاري يحجب قاعدة المعلومات (DATA) عن الاجهزة الامنية "مما يضر بمتابعتها الملفات الامنية الطارئة وآخرها جريمة اغتيال القيادي الفلسطيني كمال مدحت". ولفتت الى ان قرار مجلس الوزراء الذي مدد حتى منتصف أيار المقبل الاجازة للاجهزة الامنية الحصول على الـ DATA يأتي في وقت لم تنجز بعد غرفة التنصت في وزارة الاتصالات وعلم ان موعد انجازها يراوح بين منتصف نيسان المقبل ونهايته. وقال لـ"النهار" أحد الوزراء المعنيين ان انشاء الغرفة "لن يحل المشكلة باعتبار ان الامر يتصل بالمبدأ وليس بالتقنيات". لكنه استدرك: "اذا طلب قائد الجيش العماد جان قهوجي في أي وقت قاعدة المعلومات فلن يتردد وزير الاتصالات في تلبية طلبه".
غير ان المصادر الوزارية في الاكثرية حذرت من "تسييس هذا الملف، خصوصا ان جهات غير رسمية تحصل على كل ما تريد من معلومات تتصل بالتنصت والاتصالات من دون حسيب او رقيب"، مشيرة الى "أن دعوى اهالي ضحايا جريمة البحصاص أخذت مسارها القضائي".
الموازنة
ولم تغب الملفات السياسية عن دائرة الاهتمام امس، ولا سيما بعدما عاد ملف موازنة مجلس الجنوب يشهد تجاذبا انطلاقا من تساؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري عما اذا كانت "القضية برمتها تستبطن معاقبة الجنوب والجنوبيين". واستدعى ذلك تعليقا من المكتب الاعلامي لوزير المال محمد شطح شدد فيه على "أن المعالجات يجب ان تستمر من خلال النقاش الجاري مع الامل في التوصل الى نتائج في وقت قريب". وعلمت "النهار" ان الوزير شطح اجتمع امس مع المسؤولين عن مجلس الجنوب و"تركز البحث على ايجاد مقاربة لرقم المبالغ التي يجب ان تدفع للمجلس مع اعتماد مبادىء تتعلق بانفاق الاموال، لذلك فان البحث سيستغرق الوقت المطلوب له".
اعلانات الشكر
وكان الرئيس بري انتقد "تناسي سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية" في الحملة الاعلانية الحكومية التي تحمل عنوان "أرقام تتكلم" وتتناول ما قدمته الدول العربية من دعم لاعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي صيف 2006.
وأوضحت مصادر حكومية ان الحملة الاعلانية "لا تزال في بداية انطلاقتها وهي تتألف من ثلاث مراحل وسيصدر في الساعات المقبلة توضيح لمسار هذه الحملة التي تشمل جميع الاطراف الذين قدموا ولا يزالون يقدمون مساعدات للبنان".