قرار رسمي: المسّ بالأمن خط أحمر ولا تهاون في تعقّب المخلّين
طغى الموضوع الأمني أمس على ما عداه بعد الاجراءات التي نفذها الجيش وقوى الامن في عدد من المناطق لملاحقة المطلوبين ووقف التعديات. وكانت ابرزها المواجهات التي حصلت فجراً بين الجيش ومجموعة من المطلوبين في منطقة بعلبك وأسفرت عن مقتل اثنين من المطلوبين احدهما "ملاحق بـ 172 مذكرة توقيف" كما جاء في بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش. ولدى نقل جثة هذا المطلوب ويدعى علي محمد جعفر الى منزله في حي الشراونة في مدينة بعلبك، توتر الجو بعدما رفض ذووه تسلمها.
وأطلق مسلحون من آل جعفر النار من اسلحة ثقيلة وخفيفة في اتجاه نقطة الجيش عند مدخل الحي، فاصيب خمسة عسكريين بينهم ضابط. وقد سيّر الجيش دوريات مؤللة، وأقام حواجز ثابتة بحثا عن مطلقي النار، كما حلقت مروحيات عسكرية في سماء المنطقة.
وقال مصدر وزاري بارز لـ"النهار" ان "جهوداً كبيرة تبذلها قوى الجيش والامن الداخلي في مجالات عدة وتحقق نجاحات لا يُستهان بها من اجل الحفاظ على الاستقرار في البلاد".
ولفت الى "سلسلة توقيفات لمطلوبين في الأيام الاخيرة". واستغرب المصدر التضخيم الاعلامي لبعض الحوادث ومنها حادث اطلاق النار على سيارتي قاضيين، اذ دلت التحقيقات ان اسباب الحادث "فردية ولا علاقة له بمهمات يتولاها القاضيان". وأكد ان القرار السياسي المتخذ هو "ان المس بالأمن خط أحمر".