شطح: لا قطب مخفية ولا أسباب مجهولة وراء تأخير الموازنة

شطح: لا قطب مخفية ولا أسباب مجهولة وراء تأخير الموازنة

أكد وزير المال محمد شطح أن "لا قطب مخفية ولا أسباب مجهولة وراء تأخير الموازنة واستطرادا موازنة مجلس الجنوب، اذ ان رغبة وزارة المال تبقى دائما إقرار الموازنة وفي وقت قريب في مجلس الوزراء على أن يصادق عليها مجلس النواب".

شطح وفي مؤتمر صحافي السبت اعلن "اكتمال العناصر التي تتيح لوزارة المال ان تقدم الى مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة معدلا ومتضمنا التصور لمعالجة موضوع مجلس الجنوب".

واشار شطح الى أن "مخصصات بما يقارب 61 أو 62 مليارا ستدرج للمجلس ضمن الموازنة"، لكنه شدد على "أن هذا التصور يقوم من جهة على استكمال مشاريع مجلس الجنوب، بعد الاطلاع عليها وتقويمها، ومن جهة ثانية على نقل الالتزامات الدائمة للمجلس الى الخزينة العامة اعتبارا من سنة 2010".

واذ أكد أن "لا عقاب للجنوبيين، بل بالعكس تماما"، قال "البعض معتاد على اطلاق النار ونحن معتادون على ان نتعرض لاطلاق النار وفي الجو الانتخابي يصدر كلام كثير".

ولفت إلى أن "الأسابيع المنصرمة شهدت اجتماعات بين وزارة المال وإدارة مجلس الجنوب واجتماعات أخرى بين وزير المال ورئاسة الحكومة بوصفها المرجعية وسلطة الوصاية على مجلس الجنوب، أدت الى اكتمال العناصر التي تسمح لوزارة المال بإرسال مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء معدلا بعناصر كثيرة اتت كنتيجة للمناقشات التي شهدها مجلس الوزراء سابقا، ومنها التعديل المتعلق بمجلس الجنوب".

وأوضح أن "الخلل في العلاقة بين مجلس الجنوب ومرجعيته هي احد الأسباب التي جعلت المشكلة تأخذ هذه الإبعاد"، آملا في "أن يؤدي التواصل الذي حصل خلال هذه الفترة إلى حل الأمور وعودتها إلى نصابها في ما خص علاقة مجلس الجنوب بمرجعيته بما يؤمن ليس فقط موضوع الموازنة بل عمل مجلس الجنوب كمؤسسة تستند إلى القانون والى مرجعية رئاسة الحكومة".

وأعلن أن "الموضوع هو من جهة موضوع مالي ونفقات وتواصل للوصول إلى أرقام، ومن جهة أخرى ثمة مبالغ وأسس توضع من خلالها الأرقام وأين وكيف تصرف، وهذه الأسس هي:

1- إن الالتزامات المترتبة على مجلس الجنوب هي للمواطنين، منها ما هو قديم لا يجب أن يكون هناك أي تأخير أو تقصير في دفعها، ومن هنا أكدنا على أن المبالغ التي ستوضع في تصرف مجلس الجنوب يجب ان تكون كاملة من دون تجزئة.

2- إن التزامات مجلس الجنوب نحو المواطنين وتحديدا عائلات الشهداء من معاشات تقاعد وطبابة وغيرها هي التزامات دائمة وغير مرتبطة بمجلس الجنوب كمجلس جنوب إنما هي التزامات الحكومة اللبنانية وستبقى بغض النظر عما سيحصل للمؤسسات كمجلس الجنوب أو غيره، لذلك نحن نتحدث عن مبلغ 61 أو 62 مليار ليرة في الموازنة ضمن رؤية واقتراح يقول انه ابتداء من العام 2010 فان الالتزامات الدائمة لعائلات الشهداء ستدفع وفق الآليات الطبيعية في وزارة المالية كما تدفع معاشات التقاعد لشهداء الجيش، تأكيدا على استفادتهم واستمراريتها وضبط الموضوع بغض النظر عن أي أمر آخر مرتبط بمؤسسة معينة.

3- موضوع آخر ليس مرتبطا بمجلس الجنوب تحديدا ولكن ذكر في الأسابيع الماضية هو موضوع الأراضي المشغولة من قبل قوات الطوارئ في الجنوب، وهذا يشكل التزاما على الدولة اللبنانية ويجب أن تدفع وللأسف ولأسباب كثيرة لست في صدد ذكرها الآن تراكم هذا الأمر كأمور أخرى حتى قاربت كلفتها أي الأراضي المشغولة حوالي مبلغ 20 مليار ليرة لغاية آخر 2009 وفق تقديرات وزارة الدفاع، وهذا المبلغ سيدفع رغم أن مالية الدولة ليست مرتاحة جدا، ولكن هذه الأمور يجب ألا تبقى معلقة الى الأبد وستدفع الأموال من خلال اعتماد في موازنة وزارة المال وهو التزام على الدولة لصالح المواطنين. ويستمر الموضوع في عهدة وزارة الدفاع لتحديد العقارات وإدراج الموضوع في الموازنة حتى تدفع المبالغ بصورة روتينية".